تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بضرورة إجراء تحقيق مستقل لمراجعة أوجه تقاعس السلطات الليبية في التعامل مع الفيضانات الكارثية التي تسببت بدمار واسع، وجرفت أحياء بأكملها، وقتلت الآلاف في مدينة درنة.
وأشارت المنظمة في تقرير لها الأربعاء إلى أنه رغم التحذيرات من الفيضانات قبل نحو ثلاثة أيام من وصول العاصفة في 9 سبتمبر أصدر المسؤولون في مدينة درنة أوامر متضاربة بشأن الإخلاء، وفرضوا حظرا للتجول أدى فعليا إلى محاصرة الناس في مسار السيول المائية بعد انهيار سدّين، أدت الفيضانات إلى مقتل 4,352 شخصا على الأقل، ونزوح أكثر من 43 ألفا، في حين ما يزال 8 آلاف آخرين مفقودين، وفقا لـ “الأمم المتحدة”، وأعلن النائب العام إجراء تحقيق، وتعهدت السلطات الليبية بتعويض المجتمعات المتضررة، وبإعادة البناء.
وقالت حنان صلاح، المديرة المساعدة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن العاصفة كانت ستكون أقل فتكا بكثير لو استجابت السلطات لإشارات الخطر بإجلاء الأشخاص الذين يعيشون في منطقة الفيضانات وينبغي إجراء تحقيق مستقل لتحديد سبب الخسائر الفادحة في الأرواح وتمهيد الطريق للمحاسبة”.
