تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمها في قضية تزوير مستندات رسمية والتصرف في أراضٍ مملوكة للدولة الليبية.
وشمل الحكم إدانة تسعة أشخاص قاموا بالظهور كملاك لخمسة هكتارات من الأراضي، المعروفة بمزرعة نقابة الفلاحين، وذلك باستخدام مستندات مزورة وإساءة استغلال المخطط المعتمد.
قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات وشهر لمتهمَيْن اثنين، وألزمتهما بدفع مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية ونشر ملخص الحكم على نفقتهم في وسائل الإعلام.
كما أدانت خمسة متهمين آخرين بالسجن لثلاث سنوات وشهر، وفرضت عليهم غرامة جماعية قدرها خمسة ملايين دينار، وإلزامهم برد مبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
وفيما يتعلق بمتهمَيْن اثنين، حكمت المحكمة عليهما بالحبس مدة سنة مع الشغل، موقوفة النفاذ لمدة خمس سنوات.
