تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
حذر المجلس الأعلى للدولة في بيان له من التهاون مع مرتكبي حوادث الاختطاف وعدم ملاحقة وردع مرتكبيها، منبهين من مغبة النزوع إلى تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات لتسويغ الإفلات من العقاب مؤكدا أنها تعد أعمالاً خارجة عن القانون، ولا بد من تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وقال المجلس إن أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف يُنظمها القانون، ويحدد بدقة القائمين عليها، ويرسم أساليب وطرق قيامهم بمهامهم، وينظم قواعد حمايتهم عند تنفيذ الأوامر.
موضحا أن أي أعمال قبض أو احتجاز، أو ما في حكمها، حينما لا تقع تنفيذًا لأوامر السلطة المختصة، وبالقواعد المقررة قانونًا، فهي أعمال خارجة عن القانون، توجب ملاحقة القائمين بها وتقديمهم للمحاكمة.
