تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لدور للمبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” في الوساطة لتعزيز العملية السياسية الجامعة بما يتماشى مع قرارات المجلس ذات الصلة وبناء على الاتفاق السياسي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتقدم المحرز في مفاوضات 6+6 لوضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وحث المجلس في بيان صحفي أمس الأربعاء المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسية على مضاعفة جهودها لإكمال رسم مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن، داعيا الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها من خلال الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا المتعلقة بالانتخابات والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع المبعوث الأممي في مفاوضات يقودها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء عملية مصالحة جامعة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مرحبين بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة بدعم من الاتحاد الإفريقي.
كما ثمن المجلس جهود اللجنة المالية العليا لإدارة الإيرادات مشيرين في ذات الوقت إلى الإعلان الرامي إلى تعزيز توحيد مصرف ليبيا المركزي مع التشديد على ضرورة ضمان أن تكون الأصول المجمدة وفق قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر عام 2011، متاحة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.
وقال أعضاء مجلس الأمن: “الاشتباكات الأخيرة في طرابلس أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة”.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار مجددين دعوتهم إلى تسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة.
وفي هذا السياق حث أعضاء مجلس الأمن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير، وشددوا على ضرورة إنشاء هيكل أمني جامع وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية.
وأشار الأعضاء إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن.
