تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
لا تزال النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية عالقة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة اللذين شكلا لجنة 6+6 لإعداد وصياغة القوانين لحسمها، إلا أن البعض يشككون في قدرتها على التوصل إلى اتفاق بشأنها بعد محطات الفشل السابقة لهما في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تقود البلاد للانتخابات.
ومن النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد بين المجلسين في مفاوضاتهم حول القوانين الانتخابية، مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، على الرغم من نشر مجلس النواب قوانين ذات صلة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب في الجريدة الرسمية، وهو ما يراه مراقبون بأنه يضرب لجنة 6+6 في مقتل، ويضع كثيراً من التساؤلات حول قانونية أي تحرك للجنة في الملف الدستوري.
مناورات سياسية
وفيما يبدو أن تعقيدات ومناورات المشهد السياسي حول العملية الانتخابية لم تقف عند هذا فحسب، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لبانوراما في وقت سابق إن نشر شروط الترشح لرئاسة الدولة التي ينص عليها القانون رقم (1) 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة المنشورة في الجريدة الرسمية تنهي الخلاف حول مسألة ترشح مزدوجي الجنسية بعدم السماح بترشحهم لرئاسة الدولة، فيما تظل مسألة ترشح العسكريين لم تحسم بعد في انتظار البت فيها من قبل لجنة 6+6.
فيما أرجع عضو مجلس النواب عصام الجهاني لبانوراما مناورات عدة أطراف سياسة إلى عدم جدية الأجسام الحالية في إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات التي ستخرجها من المشهد، قائلاً “إن الجميع يبحث عن إجابة عن كيفية الإتيان بأجسام جديدة تحل محل الأجسام والحكومات الحالية”.
وأضاف الجهاني أنه من المستحيل أن تترك كل هذه الأطراف من بينها مجلس النواب والأعلى للدولة مراكزها في ظل تحالفها مع قوى عسكرية شرقي وغربي البلاد.
في المقابل صرح عضو المجلس الأعلى للدولة إبراهيم بوشعالة لبانوراما، أن مجلسي النواب والدولة لا بد من أن يمارس عليهما ضّغط شعبي لإيجاد الحلّ والذهاب بالبلاد نحو الانتخابات، داعياً إلى عدم السماح لهما بالتمديد لأنفسهم لإطالة أمد المراحل الانتقالية.
بدائل أممية مرتقبة
وفي الوقت الذي يستبعد فيه كثيرون نجاح لجنة 6+6 الممثلة لمجلسي النواب والدولة في الاتفاق على حسم النقاط الخلافية بالقاعدة الدستورية لنفس الأسباب التي أفشلت عدة مفاوضات سابقة، أبرزها ضغوط حفتر على رئيس مجلس النواب بعدم الموافقة على أي شرط يمنع مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للرئاسة، تظل حلول الخروج من الانسداد السياسي رهن بدائل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي سيلجأ إليها لوضع قاعدة دستورية واعتماد قوانين للانتخابات المرتقبة هذا العام.
