لجنة 6+6.. اجتماعات دون نتائج وسياسيون يتحدثون عن عقبات عديدة منها الإطار الزمني.

بعد عدة اجتماعات عقدها أعضاء لجنة (6+6) التي أوكلت لها مهام إعداد القوانين الانتخابية؛ لا تبدو مهمّتهم أقلّ صعوبة من المحطات التي عطلت ليبيـا في مسيرة الاستقرار السياسي؛ خاصّة وأن القوانين الانتخابية نفسها تنطوي على صعوبات جمة ترتبط بشروط الترشّح للرئاسة؛ بجانب تحدّيات عديدة بينها السقف الزمني المحدّد لإنجاز هذه القوانين.

الإطار الزمني :

يتحدث محللون سياسيون على أن أعضاء لجنة (6+6) سيجدون أنفسهم أمام سقف زمني محدّد بمنتصف يونيو المقبل لإنجاز القوانين الانتخابية؛ قبل أن يلجأ المبعوث الأممي إلى ليبيـا “عبد الله ياتيلي” إلى تفعيل آلياته البديلة عبر اللجنة التوجيهية التي سبق وأن أعلن عنها.

ومع قرب انتهاء السقف الزمني المحدّد ؛ يقول المحلل السياسي “إبراهيم بلقاسم” إن زمن لجنة إعداد القوانين الانتخابية انتهى بالفشل دون تحقيق أيّ تقدّم سوى الاجتماعات التي تفتقر إلى النصاب القانوني؛ مع عدد من الاجتماعات التشاورية مع البعثة الأممية وأطراف أخرى بينها المفوضية العليا للانتخابات؛ إلى جانب عدم وجود إطار عمل واضح لها.

وتابع “بلقاسم” أن المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” يستعدّ مع تعدّد أسباب فشل لجنة “إعداد القوانين الانتخابية” إلى إطلاق “لجنته التوجيهية” لإعادة صياغة السياسات المتعلقة بالانتخابات وتضمين وجهات النظر والأفكار المختلفة في إعداد القوانين الانتخابية؛ ما يتطلب مزيدًا من الحوار والتفاوض بين الأطراف المختلفة مع دعم المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية في عملية تطوير هذه السياسات.

انتخابات عام 2023 أمر صعب :

وإذ يأمل بسرعة إجراء الانتخابات؛ يقول عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات “أبوبكر مردة” في تصريح لبانوراما إن احتمالية الاستحقاق الانتخابي هذا عام أمر صعب المنال؛ بالنظر إلى المعطيات المتواجدة لديهم.

وأوضح “مردة” في تصريحاته أن مفوضية الانتخابات على أتمّ الاستعداد لإجراء الانتخابات حال الانتهاء من إعداد القوانين الانتخابية واستلامها رسميا من قبل مجلس النواب؛ مشيرا إلى أن المدة الزمنية التي حدّدها التعديل الدستوري الثالث عشر؛ 240 يوما أمام المفوضية للتجهيز لإجراء الانتخابات.

ويقّر مراقبون سياسيون أن المفوضية العليا مستعدة لوجستيا وفنيا لإجراء الانتخابات خاصة بعد تعاقدها مع عدة شركات دولية لتنفيذ الانتخابات؛ إلا أن المعضلة تنطوي في الإطار الزمني أمام لجنة “إعداد القوانين الانتخابية”؛ والمدد الزمنية التي تحتاجها الجهات ذات العلاقة المباشرة مثل مصلحة الأحوال المدنية في معالجتها لحالات تزوير الأرقام الوطنية؛ ومصلحة الإحصاء في حصر سكان البلاد وفق الدوائر الانتخابية؛ خاصة وأن التعديل الدستوري الثالث عشر قد وسّع من نطاق توزيع المقاعد الانتخابية ليكون وزن المقعد الواحد 30 ألف نسمة.

مسار جديد:

بالإضافة إلى كل ما سبق؛ يعتقد محللون بينهم “محمد محفوظ” أن فرص إجراء الانتخابات أصبح يتضاءل؛ خاصّة مع تعالي أصوات دولية وإقليمية نحو تشكيل حكومة جديدة لإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاصل بالبلاد.

وتابع “محفوظ” أن مسار تشكيل هذه الحكومة يقترب شيئا فشيئا؛ مع حالة الضباب التي تعمّ مصير نتائج اجتماعات لجنة (6+6) ومعايير اختيار “اللجنة التوجيهية” التي أعلن عنها “المبعوث الأممي” في وقت سابق.