تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة الأربعاء لبانوراما إنّ مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا والذي يناقشه المجلس “ترف تشريعي والبلاد ليست بحاجة إليه في الوقت الراهن خاصّة مع وجود دائرة دستورية بالمحكمة العليا والمنظمة بالقانون رقم 6 لسنة1982 .
وأضاف فحمية أنّ هذا القانون يعدّ كارثة بكل المقاييس إذا لم يتمّ إجراء تعديلات جذرية على نصوص مواده، ومعيب وفيه تداخل كبير بين السّلطتين التشريعية والقضائية لا سيّما أنّ غالبية أعضاء هذه المحكمة يتمّ تعيينهم من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأشار فحيمة إلى أنّ المادة الـ 21 بالقانون تنصّ على عدم جواز قبول المحكمة الدستورية الطّعن بعدم دستورية أيّ نصّ قانوني موضوعي أو إجرائي بدعوى مبتدأه إلاّ من قبل رئيس مجلس النواب، أو 10 نواب على الأقل، أو رئيس الحكومة، أو 10 وزراء.
واعتبر فحيمة هذا القانون سابقة خطيرة يجب التصدّي له لأنه تدخّل سافر في السّلطة القضائية كما أنه يخالف الإعلان الدّستوري الذي كفل للمواطنين الحقّ في التقاضي والطّعن في دستورية القوانين.
