تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
مدد مجلس الأمن الدولي مهمة “إيريني” البحرية الأوروبية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيـا لعامٍ إضافي، وسط جدل حول فعالية العملية في ظل استمرار تدفق الأسلحة إلى البلاد.
عملية “إيريني” أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2020 لمراقبة وتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيـا ومنع تهريب الأسلحة، وتم تجديد تفويضها من قبل مجلس الأمن عام 2023 وينتهي في 2 يونيو 2024.
تجديد تفويض “إيريني” وسط ترحيب غربي وتحفظ روسي
جدد مجلس الأمن الجمعة الماضية التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن المارة في المياه الدولية قبالة ليبيـا، وسط ترحيب غربي وتحفظ روسيا و5 دول أخرى، ووافقت 9 دول على تمديد مهمة “إيريني”، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت، وهي: روسيا، الصين، الجزائر، غيانا، سيراليون، وموزمبيق.
التحفظ الروسي وأسباب الانقسام
يعزى الرفض الروسي لتمديد “إيريني” إلى مخاوف من استهداف العملية لنفوذها في ليبيـا، حيث ترى روسيا أن وجودها هناك شرعي، كما أن أحد أسباب الانقسام الذي شهده مجلس الأمن حول قرار التجديد هو التخوف الغربي من النشاط الملحوظ لروسيا وازدياد نفوذها، بالإضافة إلى عملها على التمدد من الأراضي الليبيـة إلى دول إفريقية.
جدل حول جدوى العملية
مؤيدو “إيريني” يرون أنها ساهمت في الحد من تهريب الأسلحة إلى ليبيـا، لكنهم يعترفون بأن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لوقف التدفق بشكل كامل، أما معارضو العملية فينتقدون تحيّزها في تطبيق الحظر، ما يسهم في استمرار الصراع العسكري بدلاً من إنهائه، فيما يعزو مراقبون استمرار تدفق السلاح إلى هشاشة الوضع الأمني الداخلي في البلاد.
التدخلات الأجنبية وتدفق السلاح عقبات أمام استقرار ليبيـا
سبق للبعثة الأممية إلى ليبيـا التأكيد على أنه لا يمكن إعادة الاستقرار إلى البلاد دون مواجهة التدخلات الأجنبية ومنع دخول السلاح لأطراف النزاع.
وفي تقرير صدر عن المكتب الأممي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة عام 2023، تم رصد أن ليبيـا أصبحت مصدراً لإمداد مناطق الساحل الإفريقي المجاورة بالأسلحة المصنَّعة حديثاً، منوها إلى أن حالة الفوضى التي غرقت فيها ليبيـا أدت إلى تدفق الأسلحة من الدولة الواقعة في شمال القارة إلى دول الساحل الواقعة جنوبها.
وفي ظل هذه الخلافات الحادة واستمرار تدفق السلاح إلى ليبيـا، يبقى السؤال مطروحاً حول جدوى عملية “إيريني” ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لحل الأزمة الليبيـة وإنهاء التدخلات الأجنبية في البلاد.
