تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
في خطوة استراتيجية مهمة وقعت تركيا مع ليبيـا في 27 نوفمبر عام 2019، مذكرة تفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحيات البحرية بين البلدين، وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في إحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في ليبيـا، وتطوير العلاقات بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة.
وصادق البرلمان التركي على مذكرة تحديد مناطق الصلاحيات البحرية مع ليبيـا في 5 ديسمبر 2019، ونشرت بعد يومين في الجريدة الرسمية لدولة تركيا، وبعد 3 أيام دخلت المذكرة المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحيات البحرية حيز التنفيذ.
وفي اليوم ذاته أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مذكرتي التفاهم، وبعد 3 أيام دخلت المذكرة المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحيات البحرية حيز التنفيذ.
ووفقًا للاتفاقية تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا في البحر المتوسط إلى 12 ميلًا بحريًا من ساحلها، بالإضافة إلى 400 ميل بحري من خط الأساس في البحر المتوسط، كما تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيـا إلى 12 ميلا بحريا من ساحلها، بالإضافة إلى 150 ميلًا بحريًا من خط الأساس في البحر الأبيض المتوسط.
وبذلك اكتسبت ليبيـا مساحة بحرية إضافية تقدر بنحو 40 ألف كيلو متر مربع، مقارنة بما كانت ستحصل عليه من خلال معاهدة ترسيم حدود السيادة البحرية التي اقترحتها اليونان على أساس جزيرة كريت.
وتأتي الاتفاقية تتويجا للتعاون المتنامي بين تركيا وليبيـا في السنوات الأخيرة، حيث لعبت تركيا دورا محوريا في دعم حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج في حربها ضد قوات خليفة حفتر.
وتعد الاتفاقية مكسبا مهما لتركيا وليبيـا، حيث تمنحهما الأساس القانوني والمشروع لممارسة حقوقهما في الموارد الطبيعية بالبحر المتوسط، كما ترسل رسالة واضحة إلى الدول الأخرى في المنطقة بأن تركيا وليبيـا ملتزمتان بالتعاون لحماية مصالحهما المشتركة.
الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية:
تتمتع الاتفاقية بأهمية استراتيجية كبيرة للبلدين، حيث تمنحهما الأساس القانوني والمشروع لممارسة حقوقهما بالموارد الطبيعية في البحر المتوسط، وتشمل هذه الموارد النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى الموارد السمكية.
وتعتبر الاتفاقية إنجازا مهما لتركيا، حيث تمنح لها مساحة بحرية إضافية في البحر المتوسط، كما تساهم في تعزيز موقف تركيا بالمنطقة، حيث تسعى إلى لعب دور فاعل في شرق المتوسط.
أما بالنسبة لليبيـا، فإن الاتفاقية تمنح لها مساحة بحرية إضافية، ما يعزز سيادة البلاد على أراضيها ومياهها الإقليمية، كما تساهم في تعزيز العلاقات بين تركيا وليبيـا، ما يصب في مصلحة البلدين.
التداعيات الإقليمية للاتفاقية:
تثير الاتفاقية ردود فعل متباينة في المنطقة، ففي حين يرى البعض أن الاتفاقية إنجاز مهم يعزز التعاون بين تركيا وليبيـا، يرى البعض الآخر أنها غير قانونية وتهدف إلى تقسيم البحر المتوسط.
وقد أثارت الاتفاقية مخاوف لدى دول مثل اليونان ومصر وقبرص التي تطالب بمناطق اقتصادية خالصة أوسع في البحر المتوسط، وقد حذرت هذه الدول من أن تشكل الاتفاقية تهديدًا لمصالحها في المنطقة.
ومن المتوقع أن تستمر الخلافات الإقليمية حول مناطق الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط في المستقبل القريب، وتعد الاتفاقية بين تركيا وليبيـا خطوة مهمة في هذا الاتجاه حيث تمنح البلدين الأساس القانوني والمشروع لممارسة حقوقهما في المنطقة.
