تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قالت بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيـا الخميس إن تقريرها كشف عن أدلة أخرى على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيـا.
وأشارت البعثة إلى أنها تمكنت خلال الفترة المشمولة بالتقرير من جمع أدلة إضافية من 103مقابلات مع أهالي الضحايا والشهود الذين قدموا روايات عن انتهاكات حقوق الإنسان مؤكدة تواصلها مع السلطات الليبيـة لضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ودعت البعثة المجتمع الدولي إلى دعم السلطات الليبيـة ذات الصلة إلى إجراء تحقيقات فورية وفقًا للمعايير الدولية في الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها ووضع حد للإفلات من العقاب.
كما نوهت البعثة إلى أنها جمعت أدلة إضافية توفر أسبابًا للاعتقاد بأن الجرائم ضد الإنسانية ولا سيما الاسترقاق والتعذيب والاغتصاب لا تزال تُرتكب ضد المهاجرين في ليبيـا إضافة إلى أدلة أخرى تتعلق بأكثر من 27 مكان احتجاز في شرق وغرب البلاد يوجد بها آلاف السجناء.
موضحة أن الجرائم ضد الإنسانية تعود لأسباب سياسية أغلبها نفذتها مليشيا الكاني ضد السكان المدنيين في مدينة ترهونة حتى عام 2020 مؤكدة على أهمية اكتشاف مكان وجود مئات الضحايا الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وجددت البعثة تأكيدها على أن الانتقال السياسي في ليبيـا يجب أن يتخذ شكل عملية مستدامة وشاملة تتصدى للإفلات من العقاب وتضمن استقلال القضاء وتحترم حرية التعبير والتجمع والفكر وتضمن رقابة الدولة على قطاع الأمن.
