تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أبدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة “أسامة حماد” انزعاجها ورفضها إزاء رفض بعض المحلات والمراكز التجارية قبول فئة الـ 50 دينارا من العملة الليبية من المواطنين، معتبرة أن هذا الأمر يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
جاء ذلك على خلفية كتاب وجهه محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى مجلس النواب مفاده أنه بصدد دراسة سحب فئة 50 دينارًا من التداول، وفق آلية سيعلن عنها لاحقًا، مشيرا إلى أن المصرف لاحظ وجود ثلاث إصدارات من هذه الفئة يجري تداولها في السوق، فئة صادرة عن المركزي في طرابلس، وفئة ثانية صادرة عن المركزي في بنغازي، وأخرى ثالثة مجهولة المصدر تخضع الآن لإجراءات تحقيق النائب العام.
وقال “حماد” في كتابه بالخصوص إن قرار إصدار فئات العمل وسحبها من التداول وفقا للتشريعات النافذة وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ولا بد أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول.
واعتبر رئيس الحكومة المكلفة من النواب أن رفض العملة المتداولة جريمة تؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس، مؤكدا أن جميع فئات العملية الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة.
