تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أكد النائب العام الصّديق الصور أن ردود الأفعال الماسة بحقّ الإنسان في الحياة والحرية وسلامة البدن يتطلب من جهات إنفاذ القانون استجابة سريعة وناجعة، مدركة لواجب منع الإفلات من العقاب والإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الجرائم.
تأكيد النائب العام جاء خلال اجتماعه الإثنين بمسؤولي الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية بحضور النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات اللواء بشير الأمين وعدد من الجهات الأمنية والقضائية.
وقال الصّور إن تدنّي نسبة إنجاز الإجراءات الممهّدة لإجراء تحريك الدعاوى الجنائية والاستجابة لتنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها؛ تظهر نتائج إجراء التقييم القضائي للنشاط الضبطي في نطاق اختصاص مديرية أمن الزاوية.
مشدّدا على ضرورة ممارسة الغرفة لمهامها في إطار الشرعية الإجرائية في إطار مخطط عملي تتخذ إجراءات تنفيذه وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام؛ ومتابعة المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية؛ ورئيس نيابة الزاوية الابتدائية.
وتطرّق المجتمعون في الختام إلى رؤية المجلس الرئاسي؛ ووزارة الداخلية؛ وقادة الضبط القضائي؛ تُجَاه تنامي الجريمة في نطاق البلدية؛ وسبل مواجهاتها.
