تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
رفضت المحكمة العليا الطعن المقدم من رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المتعلق بنقل تبعية مكتب استرداد الأموال الدولة الليبية وإدارة الأصول إلى مجلس الوزراء بدل المجلس الرئاسي. ونص الحكم أن يكون مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة التابع للمجلس الرئاسي هو المكتب الشرعي والمكتب التابع لرئيس مجلس الوزراء مواز غير قانوني .
