الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع في ليبيا وتدعو إلى حوار سياسي

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا، محذرة من أن التحركات الأحادية لبعض الجهات الفاعلة تؤدي إلى زيادة التوترات وعمق الانقسامات المؤسسية والسياسية.

وقالت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي: “خلال الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة على صعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني”.

وأضافت أن التصرفات الأحادية لجهات سياسية وأمنية ليبية فاعلة أدت إلى زيادة التوترات وزادت من عمق الانقسامات المؤسسية والسياسية، كما عاقت الجهود المبذولة للتوصّل إلى حل سياسي من طريق التفاوض.

وأشارت خوري إلى أن القتال بين مجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس ومحاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي، بالإضافة إلى تحركات قوات حفتر أحادية الجانب نحو الأجزاء الجنوبية الغربية من ليبيا، دفع القوات والتشكيلات في غرب البلاد إلى التعبئة وتأكيد جاهزيتها للرد على أي هجوم.

كما أشارت إلى اتخاذ قرار أحادي الجانب بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي يقع تحت سيطرة قوات حفتر، ما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

وقالت خوري: “في غياب محادثات سياسية جديدة تؤدي إلى حكومة موحدة وانتخابات، ترون إلى أين يتّجه الأمر: مزيد من عدم الاستقرار السياسي والمالي والأمني وانقسامات سياسية وإقليمية راسخة ومزيد من عدم الاستقرار الوطني والإقليمي”.

وأضافت أن الليبيين يشعرون بالإحباط من الوضع الراهن، والثمن الذي يدفعونه كلّ يوم، ويكافح الناس من أجل سحب الأموال من البنوك وتلبية احتياجاتهم اليومية، ويخشى الكثير منهم اندلاع الحرب مجدّدا.

كما حذرت خوري من أن المنظمات المتطرفة تُحافظ على وجود لها في ليبيا من خلال الاستفادة من علاقاتها بالجريمة المنظمة المحلية والعابرة للحدود، وأن الارتباط المتزايد بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمنظمات المتطرفة في ليبيا أمر مثير للقلق على نحو خاص.