تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” إن إقرار قانون للميزانية العامة للدولة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة.
وأوضح المنفي في تغريدة له أمس الاثنين عبر منصة أكس، أن تمرير هذا القانون يستوجب تقديم مشروع للقانون من السلطة التنفيذية صاحبة الاختصاص بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة وبموافقة عدد 120 عضوا من مجلس النواب.
وجدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام، داعيا إلى المزيد من الحوار بالخصوص.
يأتي هذا التصريح قبل يوم من جلسة الثلاثاء لمجلس النواب التي يرجح أنها ستناقش اعتماد قانون الميزانية الموحدة للعام 2024 بعد لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في القاهرة.
