تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
في قرار مفاجئ وصفه متابعون للشأن السياسي في ليبيـا؛ أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن غالبية أعضاء المجلس صوّتوا على إيقاف “فتحي باشاغا” وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية “أسامة حمّاد” بتسيير مهام الحكومة.
وأتى القرار بعد دقائق معدودة من مراسلة “باشاغا” إلى رئاسة مجلس النواب بتكليف نائبه “علي القطراني” بمهام تسيير حكومته بكافة الصلاحيات الممنوحة له.
أسباب إيقاف باشاغا:
ويقول عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة” في حديث مع منصّة “ليبيـا بانوراما: إن من ضمن برنامج باشاغا الذي انتخبه أعضاء المجلس من أجله هو تسلّم السلطة في طرابلس خلال أيام أو مدّة محدّدة، وتكون هناك حكومة وحدة وطنية، وهذا ما كان المجلس يصبو إليه ليوصّلنا إلى الانتخابات، لكنه أخفق في هذا الأمر ولم يستطع، وكان عليه منذ ذلك التاريخ أن يعتذر لمجلس النواب، لكن لم يستطع حتى إقامة حكومة حقيقية في الشرق الليبـي.
وتابع “أوحيدة”: أقرّينا لباشاغا قانونا للميزانية وتعامل معه بميزاجية، وخرج لنا بلجان أزمة وأموال صرفها، ربما حتى خارج الميزانية من باب الطوارئ فقط، والوزراء أصبح وضعهم شكليا فقط لا علاقة لهم بالخدمات، وصُرفت أموال لم نعرف عنها شيئا، ولم يتمّ الاستفادة منها وهذه شبهة كبيرة، وعندما حاولنا مناقشة باشاغا في ذلك لم نجد له آذانا صاغية والشكاوَى من الوزراء كبيرة جدا، وأصبح الرجل يختزل الحكومة فيه وبعض الحاشية التابعة له.
حكومة جديدة
ومع العقبات التي تواجه أعضاء لجنة (6+6) المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية في مسألة شروط الترشّح لمنصب الرئاسة؛ كشف عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” في تصريح لــ “بانوراما” عن توجّه حقيقي من قبل رئاستيْ مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة مصغّرة تعمل بالتوازي مع لجنة (6+6)؛ وهو ما دعا إليه رئيس مجلس الدولة في تعليقه على قرار إيقاف “باشاغا” .
وعن الاتجاه الدولي بتشكيل حكومة جديدة؛ يقول “العرفي”: إن الاتجاه الدولي ناتج من اتجاه ليبـي خاصّة وأن باشاغا لم يستطع العمل داخل العاصمة طرابلس ولم يستطع تقديم الخدمات حتى في المناطق التي تأتي تحت سيطرة حكومته؛ وهو الأمر الذي ينطبق على “عبد الحميد الدبيبة” الذي لم يستطع تقديم خدماته إلى كافة ربوع ليبيـا رغم سيطرته على مفاصل الدولة كمصرف ليبيـا المركزي ما رسّخ فعليا انقسام الدولة الليبيـة سياسيا ومؤسّساتيا.
وتابع العرفي: الحلّ يكمن بتشكيل حكومة جديدة مدتها 18 شهرا؛ تعمل فقط على تقديم الخدمات للمواطنين وتعمل على تجهيز البلاد نحو إجراء الانتخابات والإشراف عليها.
