تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
يطل ملف أملاك جمعية الدعوة الإسلامية من جديد على الساحة، بعد توجيه اتهامات للسفير الليبي في هولندا زياد دغيم بالاستيلاء على أملاك تابعة لها.
وتستند تلك الاتهامات التي نشرها أشخاص ذو وجهات غير رسمية إلى خرائط تعود لأحد أملاك جمعية الدعوة الإسلامية في هولندا، زعمت أن السفير الليبي هناك زياد دغيم ومراقبه المالي يحاولون الاستيلاء عليها، والتي بينت أن قيمتها السوقية تصل حوالي 7 ملايين يورو، إضافةً إلى بذلهم مساعي رهنها بقيمة 5 ملايين يورو لدى مصرف ABN AMRO في هولندا الذي تتعامل معه السفارة وأغلب الدبلوماسيين هناك.
في المقابل نفى مكتب إعلام الجمعية في بيان له ووثيقة تحصلت عليها ليبيا بانوراما استيلاء أشخاص لا علاقة لهم بالجمعية على قطعة أرض تعود ملكيتها لها في هولندا والتصرف فيها بالبيع لحســـــاباتهم الشخصــية، مؤكدة أنه بـعد تواصلها مـــــع الجهات ذات العلاقــة التابعة للجمعية وكذلك مع السلطات الهولندية، ثبت عدم صحة ذلك وأنه لا يمت إلى الواقع بصلة.
وأشار البيان، إلى أن تلك الإشاعات لا تعــــدو عن كونها محاولة لإثــــارة البلبلة وتشويـــــه صورة جمعية الدعوة الإسلامية، وتصفية حسابــات شخصية لا علاقة لها بها.
من جانبه قال السفير الليبي لدى هولندا زياد دغيم في تصريحاته الإعلامية إنه لا صحة لما يشاع حول المساس بأصول جمعية الدعوة الإسلامية في مدينة هولندا، وأن قطعة الأرض في مدينة “أوترخيت” التي يزعم التلاعب بمستنداتها وبيعها ما تزال من أملاك الدولة الليبية، وتدار من جمعية الدعوة الإسلامية.
وأكد دغيم أنه منذ إعلانه رفع دعوى قضائية ضد الاحـ ـتلال الإســ ـرائيـلي، وهو يتعرض لحملة تشوية من مرتزقة تمولها دولة تقود مشروع التطبيع في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في ملف الأملاك الليبية في الخارج في وقت تشدد فيه السلطات في المحافل المحلية والدولية بوقف تسييس الملف، وعدم المساس بالأموال الليبية في الخارج بما يحفظه القانون الدولي لليبيا وما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بشأنها.
