إقالة عون وتمكين “إيني” من حقل الحمادة في ليبيا

المركز الأوروبي للدراسات السياسية والإستراتيجية

عاد الحديث عن منصب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية من جديد بعد مرور أكثر من خمسة أشهر، حيث قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تعميم قرار إعفاء محمد عون من منصبه وزيراً للنفط على مجلس الطاقة ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.

من جانبه أفاد الوزير المُقال، محمد عون، أن مجلس الوزراء غير مخول قانونياً بإصدار قرارات الإعفاء أو الإقالة، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار مثل هذه القرارات هي مجلس النواب، باعتباره من اعتمد الحكومة.

وتعجب عون من القرار ووصفه بازدراء الأحكام القضائية من قبل رئيس الحكومة، حيث صدر حكمان قضائيان نهائيان من محكمة استئناف طرابلس يقضيان بإبطال تكليف وكيل الوزارة بمهام تسيير وزارة النفط والغاز الذي أصدره الدبيبة في يونيو العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة خالفت هذه الأحكام.

وفي هذا الصدد لم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة الوحدة الوطنية حول هذا القرار وأسبابه، إلا أن الشارع الليبي حلل حديث محمد عون الأخير واستنتج أن قرار الدبيبة بإقالة عون هدفه الرئيسي هو تمكين عدد من الدول الأجنبية وعلى رأسها إيطاليا من قطاع النفط الليبي.

في تصريحات صحفية، لخص عون أسباب الخلاف القائم بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى إقالته من منصبه، حيث قال إنه اعترض على اتفاقية تطوير حقل حمادة النفطي من قبل تحالف أجنبي، وجاء الاعتراض حول تسليم التطوير لشركات أجنبية مع العلم أن مجلس النواب خصص ميزانية لتطوير الحقل من قبل شركات محلية.

تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر العام الماضي، كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن تفاصيل اعتراض وزارته على اتفاقية تعتزم مؤسسة النفط توقيعها، وتتضمن التنازل عن 40% من إنتاج حقل الحمادة الحمراء لمجموعة من الشركات الأجنبية.

وكانت وزارة النفط قد اعترضت على مخطط توقيع مؤسسة النفط واعتماد حكومة الوحدة الاتفاقية التي تتنازل فيها عن نسبة 40% من إنتاج حقل الحمادة لصالح ائتلاف شركات يضم “إيني” الإيطالية، “أدنوك” الإمارتية و”توتال” للطاقة الفرنسية وشركة الطاقة التركية “TEC”.

لكن رئيس حكومة الدبيبة لم يكترث كثيراً لهذا الاعتراض واستمر في توقيع المذكرات والاتفاقيات مع الشركات الأجنبية، بل وعززت هذه الشركات من تواجدها في البلاد وعلى رأسهم “إيني” التي أكد رئيسها التنفيذي، كلاوديو ديسكالزي، مطلع نوفمبر العام الحالي، استئناف عمليات الحفر في ليبيا بعد توقف دام عشر سنوات، مشيرا إلى استئناف أعمال الحفر في منطقة حوض غدامس غرب ليبيا.

وقال في تصريحات له على هامش مؤتمر الطاقة “أديبك” بأبوظبي، الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري: “نحفر آباراً استكشافية في منطقة غدامس، وفي العام المقبل سنتجه إلى الخارج أيضا، كل شيء يسير على ما يرام».

كل هذه الأنباء والتطورات وفقاً للخبراء السياسيين والمراقبين للمشهد الليبي، دفعت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لإزالة المعوقات التي تقف أمام تمكين الشركات الأجنبية من آبار وحقول النفط الليبي، وإقالة محمد عون الذي اعترض في العديد من المناسبات على الاتفاقيات المثيرة للجدل مع “إيني” الإيطالية وغيرها من الشركات المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط.