نفط ليبيا والصراع السياسي المشتعل حوله

تقرير عن المركز الأوربي لدراسات الشرق الأوسط

في مقابلة صحفية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعرب عن رفضه التام للقرار الأحادي الذي إتخذه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الأمر الذي تسبب بأزمة حقيقية في القطاع المصرفي بليبيا.

هذا القرار قوبل بالرفض من العديد من القادة السياسين في الداخل والخارج الليبي حسب مراقبين، ودفع حكومة أسامة حماد في شرق ليبيا والمكلفة من مجلس النواب بفرض القوة القاهرة على قطاع النفط ووقف إنتاج وتصدير النفط إلى حين حل هذه المعضلة وتعيين محافظ جديد للمصرف بتوافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

عقيلة صالح أوضح في حديثه أسباب إغلاق حقول النفط، التي وصفها البعض بأنه قرار خاطئ لاستخدام النفط كورقة ضغط سياسية، وفي هذا السياق قال المستشار: “إن المشكلة في ليبيا هي مشكلة العدالة في تقاسم الثروة ولطالما اقترحت توزيع الثروة بحسب عدد السكان والجغرافيا والتنمية المحلية حتى يحصل كل إقليم على حقه من هذه الثروة ويستفيد الليبيين جميعاً”.

وأضاف عقيلة صالح قائلا: “في ظل غياب آلية توزيع الثروة النفطية، جاء قرار إغلاق النفط للحفاظ على أموال أبناء الشعب الليبي ومنع سلب مال الليبيين، وليس لنا أي مصلحة في غلق النفط”.

تعليقاً على ما قاله رئيس مجلس النواب، قال مراقبون ، إنه بغض النظر عن تدهور الوضع الاقتصادي الليبي جراء إغلاق حقول النفط الليبية، من قبل المعسكر الشرقي كرد على إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يأتي ذلك كرد مماثل من المعسكر الغربي على سحب البرلمان في الشرق الثقة من حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي في الغرب قبيل إقالة الكبير بأيام ويأتي في سياق استمرار حالة العداء بين حكومة الدبيبة ومجلس النواب بعد قرار سابق لمجلس النواب قضى بسحب الثقة من حكومة الدبيبة عام 2022 .

وأضافوا أن مجلس النواب وحكومة الشرق برئاسة أسامة حماد و قائد قوات الكرامة خليفة حفتر، هم وراء إغلاق الحقول النفطية مضيقين أن مجلس النواب يُصدر القوانين، وتقوم حكومة حماد بتنفيذ هذه القوانين، وأخيراً تقوم قوات حفتر ، ببسط الأمن والاستقرار وحماية الحدود والحقول النفط حسب زعمهم .

وذكروا أن التفكير في رفع القوة القاهرة عن إنتاج وتصدير النفط في ظل الوضع الراهن سيُكلف ليبيا وشعبها الكثير ولذلك لابد من إبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، لكن في المقام الأول يجب أن يتم توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء السيطرة لفصيل أو جماعة على مقدرات البلاد لضمان التوزيع لعائدات النفط بين أبناء الشعب الليبي.

وأشار عدد المختصين في الشأن الليبي إلى المظاهرات السلمية التى حدثت في مصراتة الأسبوع الماضي والمنتقدة لحكومة الدبيبة.