تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في بيان له اليوم الثلاثاء: “إن زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من مزاجية ومنح ومنع وعقاب جماعي للمواطن قد ولى”.
وأضاف “المنفي” “أن الأولية الآن هي الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، وخفض التضخم الذي يثقل كاهل المواطن الليبي، وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد”.
وأشار البيان إلى أن البلاد شهدت في الأشهر الأخيرة احتقاناً كبيراً بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف، وما تبعها من تعنت ورفض للحلول الوسطى وتحميل الشعب ويلات ضريبة تقتطع من مدخراته ومرتباته لتغطي تكاليف الدعم المتضخمة بشكل غير مبرر، حسب وصفه.
ولفت رئيس المجلس الرئاسي إلى أن “المجلس تمكن من اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها، وخاصة المصرف المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها”.
وأبدى “المنفي” تفاهمه لقلق البعثة الأممية بسبب ما وصفه بالتباس التوصيف لقرارات الرئاسي وتداخل الاختصاصات، مؤكدا أن المجلس الرئاسي مجتمعا اتخذ قراره باختيار ممثلين لمحافظ المركزي مرفقا بقرار آخر بتشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها رغم أن وجوده تفرضه التشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
ودعا “المنفي” مجلس النواب العودة إلى الاتفاق السياسي والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وأكد “المنفي” في بيانه التزام المجلس الرئاسي بإجراء انتخابات نزيهة في مدة أقصاها 17 فبراير 2025 لتجديد شرعية مؤسسات الدولة.
