محمد الشكري: لن أكون جزءا من العبث السياسي في ليبيا

أصدر محمد الشكري بيانًا يوضح فيه موقفه من قرار مجلس النواب رقم 3 لعام 2018، الذي كلفه فيه بأداء مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأكد أنه أدى القسم القانوني، إلا أنه منذ ذلك الحين، شهدت الساحة السياسية تجاذبات ومماحكات بين المجلسين (النواب والدولة) مما يستلزم توافقهما.

وأشار الشكري إلى أهمية الحفاظ على المؤسسة النقدية من التشظي وتأثير ذلك على سمعتها أمام المؤسسات النقدية العالمية، مما يؤثر مباشرة على إدارة الأموال في الخارج، وأوضح أنه رغم محاولات التمكين التي تلقاها، فإنه رفضها لأنها لا تتوافق مع مبادئه وعقيدته.

وشدد على ضرورة وجود توافق بين المجلسين التشريعيين لتفعيل القرار، مؤكدًا استعداده لتقديم جهده وخبرته في خدمة الوطن، معتمدًا على كفاءات ليبيا لمواجهة الأزمات الاقتصادية مثل سعر الصرف والسيولة والتضخم، وذلك ضمن الإطار القانوني الساري والاتفاقات الموقعة.

وفي ختام بيانه، أعرب الشكري عن رفضه أن يكون جزءًا مما وصفه بالعبث السياسي، مؤكدًا أن سلامة أبناء الوطن أغلى من أي مغانم دنيوية أو وظائف حكومية.