تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
تشهد ليبيا حالة جديدة من التصعيد السياسي بين الأطراف المتصارعة في شرق البلاد وغربها، ما يلقي بظلاله على مصير الاتفاق السياسي الذي أقر في جنيف العام 2021 برعاية الأمم المتحدة وفق خبراء حسب تقرير لوكالة فرنس برس.
وبحسب محللين وسياسيين، فإن الاتفاق السياسي شارف على الوصول لخط النهاية، وثمة حاجة ملحة للجلوس إلى طاولة الحوار مجددا، بهدف تجنب دخول ليبيا في صدام عسكري جديد.
الضغط من أجل اتفاق جديد
ففي يوم الثلاثاء الماضي أعلن مجلس النواب ،قراره إنهاء مهام السلطة التنفيذية في طرابلس ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، واعتبار الحكومة المكلفة برئاسة “أسامة حماد” في شرق البلاد “شرعية” حتى اختيار حكومة موحدة.
كذلك أقر سحب صفة “القائد الأعلى للجيش” من المجلس الرئاسي المنبثق عن اتفاق حوار جنيف عام 2021 والذي يمثل مناطق البلاد الثلاث، وإعادتها إلى رئيس مجلس النواب.
ردا على هذه الخطوة، اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية التي تحظى باعتراف دولي، أنها تستمد شرعيتها من “الاتفاق السياسي” وتلتزم بمخرجاته التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية في إشارة لاتفاق جنيف.
ورأى أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا خالد المنتصر، في تصريح لوكالة فرانس برس أن الخطوة التي أقدم عليها البرلمان، رسالة للخارج وليست للداخل، إن الوقت قد حان لوضع اتفاق وشروط جديدة للتفاوض.
وأضاف: “من المهم الحديث صراحة عن فشل اتفاق جنيف، وأن الأطراف المتصارعة باتت لا تقبل به، وتريد من خلال تحركاتها الأخيرة، الضغط على المجتمع الدولي من أجل اتفاق جديد يحتوي الحد الأدنى من التوافق”.
تحشيدات تنذر بحرب حرب مفتوحة
وفي السياق قالت البعثة الأممية خلال هذا الأسبوع إنها تتابع بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها وجنوبها، معتبرة أنها تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين.
وشددت البعثة في بيانها، على مواصلة مشاوراتها مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية، بغية التوصل إلى “توافق” والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم.
ويترافق هذا التوتر مع مخاوف من تجدد الصراع المسلح؛ إذ شهد غرب ليبيا تحركات عسكرية بعد إعلان مفاجئ لقوات حفتر، إجراء تحركات عسكرية جنوب غرب طرابلس قابلتها حالة استنفار وتأهب عسكري من طرف حكومة الوحدة.
وقوبلت هذه التحركات برفض دولي وأممي واسع، لتسارع قوات حفتر نفي نيتها شن هجوم عسكري، مؤكدة أنها فقط تستهدف “تأمين الحدود الجنوبية للبلاد”.
ورأى المحلل السياسي الليبي عبد الله الرايس، أن هذه التحركات “جس نبض” لمعرفة المواقف الدولية إلى جانب فهم استعداد سلطة طرابلس عسكريا.
وعن الدوافع والتوقيت، قال إنه لا يمكن اعتبار أن التحركات العسكرية لحفتر حسنة النية، والدليل ما تلاها من مواقف مجلس النواب الداعم لحفتر، والذي سحب صلاحية القائد الأعلى من طرابلس، أمرٌ سارع حفتر لتأييده فورا.
وختم المحلل السياسي: “ربما هذه رسالة استباقية، إذا فشل الحوار والوساطة السياسية، فإن التحرك العسكري سيتجدد نحو عاصمة ليبيا في وقت قريب هذه المرة ستكون حربا مفتوحة.
