تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أكد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبييـن عبد الحفيظ السكروفي، أن نظام الكفيل الجديد سيكون ضامناً حقيقياً لحقوق العمال التونسيين في ليبيـا، موضحا أن هذا النظام سيجبر المشغّلين على إبرام عقود عمل رسمية وقانونية بين الكفيل أو صاحب العمل والعامل، ما يضمن حقوق العمال الاجتماعية والمالية.
وفي تصريح صحفي، أشار السكروفي إلى أن نحو 150 ألف تونسي يعملون حاليًا في ليبيـا في قطاعات البناء، والخدمات الفندقية، والمطاعم، موضحا أن نظام الكفيل الجديد سيضمن للعامل الحصول على حقوقه الاجتماعية كاملة بما في ذلك التغطية الصحية ومعاشات الضمان بعد الوفاة، مع غياب الوسطاء في عملية التشغيل.
وأضاف السكروفي أن التجارة البينية غير الرسمية لن تكون مشمولة بنظام الكفيل، مؤكدا أن التدفقات العمالية الكبيرة إلى ليبيـا لا تشكل خطراً على حصة العمالة التونسية، حيث يتمتع معظم التونسيين العاملين في ليبيـا بكفاءات عالية وشهادات تخصص تقني أو جامعي.
وأشار رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبييـن إلى أن القطاع الخاص الليبـي يعدّ مشغلاً مهماً ويوفر فرصاً واسعة للتونسيين في مجالات مختلفة، مؤكداً أن توقيع العقود للعمل في القطاع الحكومي سيتم بشكل رسمي بين مسؤولي البلدين.
وأكد السكروفي أن نظام الكفيل سيجعل استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيـا إجبارياً، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات موقعة مع دول عدة تضمن إحالة مساهمات الضمان الاجتماعي إلى أوطان العمال الأصلية لضمان حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء فترة العمل.
