“أفريكا إنتليجنس”: تقييم مالي حاسم لمصرف ليبيـا المركزي في مواجهة تحديات الامتثال

كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي عن استعداد الفرع الإقليمي لمجموعة العمل المالي فحص تقرير مصرف ليبيـا المركزي لتقييم مدى التزامه المالي، ورغم تحقيق بعض التقدم لا تزال هناك مشاكل قائمة تتطلب معالجة.

وأشار الموقع إلى أن الأشهر الخمسة المقبلة حاسمة بالنسبة لليبيـا والمصرف المركزي، حيث ستقوم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفحص تقرير مصرف ليبيـا المركزي حول نظامه المالي، مستخدمة المعايير الدولية للتحقق من تطبيق قواعد الحوكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.

وفي حالة ليبيـا، ستُقيّم الجمعية العامة تقرير وحدة المعلومات المالية التابعة لمصرف ليبيـا المركزي، لتحديد مدى التزام البلاد بالمعايير الأساسية المطلوبة من قبل الهيئة الحكومية الدولية، وتشمل هذه المعايير غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

رأي مجموعة العمل المالي سيكون حاسماً لمصرف ليبيـا المركزي، حيث يسعى المحافظ للسماح لليبيـا بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي، وحالياً تُستبعد ليبيـا من تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب فلسطين، وسوريا، واليمن، والسودان، بسبب الوضعين السياسي والأمني في البلاد.

وتأمل ليبيـا منذ 7 سنوات في تغيير هذا الوضع والانضمام إلى مجموعة التقييم المتبادل، حيث تقدّمت بطلب خلال اجتماع للمجموعة عقد عام 2017 ولكن تم رفضه، حيث اعتبرت مجموعة العمل المالي في ذلك الوقت أن التقييمات لا تزال صعبة والمخاطر عالية.

وتشير بعض المؤشرات إلى نجاح مصرف ليبيـا المركزي في تطبيق قواعد الامتثال، ولكنّ تقريرا صادرا عن صندوق النقد الدولي أشار إلى تقدّم محدود في الشفافية وتطبيق قواعد حُسن السلوك، وناقش الصندوق الإجراء الذي اتخذه المصرف المركزي خلال زيارة فريق بقيادة ديمتري جيرشينسون إلى تونس في مايو الماضي، وذكر أن المزيد من العمل مطلوب لضمان الامتثال للقواعد وتعزيز القطاع المصرفي.

وعزّز مصرف ليبيـا المركزي الإطار الإشرافي بإصدار توجيهات لزيادة رأس المال وتعزيز وحدة المعلومات المالية والشمول المالي، ومع ذلك أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مستوى الفساد في البلاد لا يزال مقلقاً، وأن إدارة السلطات للنقد تظل غامضة.

ورغم الجهود المبذولة، لا تزال مكافحة غسل الأموال غير مرضية، حيث أطلق مصرف ليبيـا المركزي في أوائل 2022 عملية لإعادة توحيد البنكَيْن المركزيّين في الغرب والشرق، وأُعلن عن إعادة التوحيد في أغسطس 2023، لكن إدارة البنك في الشرق لا تزال غامضة.

وبحسب الموقع تواصل شرق ليبيـا تحت سيطرة خليفة حفتر، طباعة الأوراق النقدية دون موافقة مجلس إدارة مصرف ليبيـا المركزي، ما يمثل خطراً كبيراً من الاختلاس، ولا تزال بعض العمليات المالية غامضة وغير قابلة للتتبع، ما يثير مزيداً من القلق بشأن الفساد والشفافية في النظام المالي الليبـي.