تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
يبدو أن المجتمع الدولي يميل إلى الحفاظ على الوضع القائم في ليبيا، مع التركيز على استقرار الوضع الأمني دون إبداء جدية واضحة في حل الأزمة السياسية؛ وجاء هذا الانطباع من إحاطة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، والتي لم تقدم جديدًا يُذكر، ما يعكس توافقًا دوليًا وإقليميًا على الإبقاء على الوضع الراهن.
الحضور الدولي والإقليمي
شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في الحضور الروسي في ليبيا من خلال التعاون مع قوات خليفة حفتر، في المقابل تعمل الولايات المتحدة على تقوية علاقتها مع حكومة الوحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في سياق الحفاظ على موازين القوى كما هي عليه.
التوازنات السياسية والمصالح
أصبحت التوازنات والانحيازات السياسية لأطراف الصراع الليبي هي المحور الرئيسي في المناقشات الإقليمية، إذ تُعتبر ضمانة لعدم حدوث اضطرابات داخلية في ظل انشغال الأطراف المعنية بأزمات أخرى في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هناك تقديرات لدول عربية ترجّح استمرار الوضع الحالي دون تغيير حتى العام المقبل، على الأقل حتى الانتهاء من الانتخابات الأمريكية، سواء استمرت خوري في منصبها أو تم تعيين مبعوث جديد.
تعطيل المسار الانتخابي
وسط غموض نتائج أي استحقاق انتخابي محتمل، تفضَل الأطراف الضالعة في الأزمة تعطيل أي مسار جدي يمكن أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات، خاصة في ظل الجمود السياسي والتوافق غير المعلن على تسيير أمور البلاد سياسيا واقتصاديا دون عرقلة مصالح المواطنين.
إحاطة ستيفاني خوري
في إحاطتها أمام مجلس الأمن، أشارت خوري إلى المشاورات التي أجرتها مع عدة أطراف، والتي لم تسفر عن جديد، وأكدت خوري على ضرورة تبني “ميثاق” أو “اتفاق”يضمن التزام الأطراف كافة بنتائج الانتخابات، وأعربت عن تخوفها من غياب آليات تلزم الجميع بقبول نتائج الاستحقاق الانتخابي في حال إتمامه، خاصة في ظل التعطيل المتعمد لإجراء الانتخابات البلدية.
التحديات الأمنية والاقتصادية
أكدت خوري أن التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على الوضع الأمني الهش، مشيرة إلى عدم إحراز تقدم في جهود توحيد المؤسسات العسكرية الليبية، أما التقدم الوحيد المُحرز، فيرتبط بلجنة العدالة والمصالحة التي شكلها مجلس النواب، والتي تعمل على مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وسط استمرار التنسيق مع الاتحاد الإفريقي لتقديم المشورة الفنية.
في الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن تركز الجهود على حلحلة الأوضاع الاقتصادية في شرق البلاد وغربها، مع استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تعرقل مسار الاستقرار في البلاد.
