تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
وجّه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خطابًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها ومصرف ليبيـا المركزي أكد فيه تبعية اختصاص الرقابة المالية للديوان.
وأشار شكشك في بيان أصدره اليوم الأحد، إلى أن الرقابة المالية بكل أنواعها تُعدّ حقًا أصيلًا للديوان، مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في يناير الماضي والقاضي بعدم دستورية القانون رقم 20 لسنة 2023، الذي ينص على إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح شكشك أن ديوان المحاسبة باشر بالفعل في مهام الرقابة المسبقة على كافة العقود التي تكون الحكومة وجميع الجهات الخاضعة لها طرفًا فيها، مؤكدًا أنه لن يُعتدّ بأي جهة أخرى تمارس أعمال الرقابة المسبقة.
وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن هذا القرار يهدف إلى منع ازدواجية الإجراءات التي تتسبب في عدم استقرار المراكز القانونية.
