تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أصدرت محكمة استئناف مصراتة حكما برفض طعن شركة “تراستا” الإماراتية، الشريك الأجنبي في مصفاة رأس لانوف، ضد عملية تفريغ خزانات المصفاة من المنتجات البترولية.
ويأتي هذا الرفض بعد حكم سابق لمحكمة استئناف باريس منح فيه السيطرة الكاملة على المصفاة للمؤسسة الوطنية للنفط، وألزم “تراستا” بدفع رسوم غير مدفوعة.
وكان قد أوضح الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن عملية تفريغ الخزانات تمت بقرار قضائي وبعلم جميع الأطراف، وذلك لرفع مخاطر وجود كميات هائلة من الوقود الراكد في الخزانات لأكثر من عقد من الزمن، حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين في منطقة رأس لانوف.
وأشار صنع الله إلى أن تفريغ الخزانات يهدف أيضا إلى حماية المصفاة ومجمّع رأس لانوف البتروكيماوي من مخاطر الحرائق والانفجارات المحتملة، خاصة مع توقف المصفاة عن العمل لسنوات بسبب خلافات بين الشركاء.
ورحب صنع الله بقرار محكمة استئناف باريس معتبرا إياه حكيما ويصبّ في مصلحة جميع الأطراف، حيث سيسمح ببيع الكميات المتبقية من الوقود، وتقليل المخاطر والحفاظ على ممتلكات المصفاة.
ورأى صنع الله أن هذا الحكم يثبت مجددا عدالة موقف المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم قانونية مطالب “تراستا”، وهو ما تؤكده الأحكام القضائية والتحكيمية السابقة التي صدرت محليا ودوليا لصالح المؤسسة.
