مجلس الدولة يرفض الميزانية المقررة لحكومة غير شرعية ويؤكد على تطبيق قانون العدالة الانتقالية

عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد جلسته الثامنة والتسعين في مقره بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة.

وناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال، وأصدر عددًا من القرارات أولها إلزام الجهات المعنية بمعالجة المشاكل التي تحول دون تقديم العلاج للمواطنين داخل ليبيا وخارجها، مع ضرورة تفعيل قانون التأمين الصحي لكل الليبيين لتحقيق العدالة في مجال الرعاية الصحية والقضاء على الفساد.

كما رفض المجلس الأعلى للدولة الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة غير الشرعية، باعتبارها مخالفة لنصوص الاتفاق السياسي.

وفي قرار آخر، رفض المجلس مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، لأنه لا يلبي طموحات الشعب الليبي، مؤكدا على أن القانون رقم 29 لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية هو الأنسب للإيفاء بمبادئ المصالحة في ليبيا.