تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
17 ديسمبر 2015 شهد توقيع اتفاق بين الأطراف الليبيـة في مدينة الصخيرات المغربية، يهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيـا، ومع ذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق مشترك حوله، حيث رفضه كل من رئيس المؤتمر العام في طرابلس نوري بوسهمين ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وأكدا أن الموقعين عليه لا يمثلون سوى أنفسهم.
واتفق المجتمعون في الصخيرات على تعيين علي القطراني وعبد السلام قاجمان نائبين لرئيس الوزراء فايز السراج، وتضمن الاتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين، وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
وحضر حفل التوقيع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيـا مارتن كوبلر ووزراء خارجية عرب وأوروبيون وممثلون عن هيئات دبلوماسية ودولية، بالإضافة إلى أعضاء بالمجلس المنحل والمؤتمر الوطني العام.
وتشمل اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء تولي مهام القائد الأعلى للجيش الليبـي، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بموافقة مجلس النواب، وكذلك تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيـا لدى المنظمات الدولية وفقًا للتشريعات الليبيـة النافذة.
كما يتولى مجلس الوزراء أيضًا تعيين كبار الموظفين وإعفاءهم من مهامهم، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واتخاذ التدابير الاستثنائية بموافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعد مصادقة مجلس النواب.
ويتطلب أي قرار من مجلس الوزراء الحصول على إجماع رئيس المجلس ونوابه، وبالتالي يحق لرئيس الحكومة ونوابه الاعتراض على أي قرار.
ويتطلب اختيار وزراء حكومة التوافق توافق رئيس الوزراء ونوابه بعد التشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبـي.
وإذا لم يتم التوصل إلى توافق في التصويتين الأول والثاني، يتخذ القرار في التصويت طلب الإجماع من قبل أعضاء مجلس رئاسة الوزراء بأغلبية الأصوات في التصويت الثالث، ويجب أن يكون رئيس مجلس رئاسة الوزراء من بين هؤلاء الأعضاء.
وفي أبريل سنة 2020 أعلن خليفة حفتر إسقاط الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبييـن ليصبح جزءا من الماضي، ونصّب نفسه حاكما لليبيـا، كما فوض المؤسسة العسكرية التي يترأسها بقيادة البلاد.
وقد قوبل قرار حفتر برفض صريح من قبل حكومة الوفاق الوطني وبأسف أميركي وتفاجئ روسي، فيما اعتبرته المفوضة الأوروبية تصرفا أحاديا غير مقبول، والتزمت حياله أطراف إقليمية وعربية الصمت.
إن تأخر بلورة حلول متوافق عليها بعد 8 سنوات من توقيع الاتفاق السياسي ستكون له كلفة كبيرة وسيفتح الباب على المزيد من التدخلات الأجنبية، فليبيـا اليوم بحاجة إلى تجاوز منطق الغلبة والحلول المؤقتة وحلول توافقية ومستدامة بعيدا عن منطق إلغاء الآخر وطمس كل المبادرات الرامية إلى تجاوز الأزمة.
