تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قالت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة إنها اطلعت على تصريح رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط حول اعتزام المؤسسة الوطنية للنفط التعاقد مع ائتلاف شركات: (إيني الإيطالية) و(أدنوك الإماراتية) و(توتال الفرنسية) والموافقة على منحهم حصة 40% من الإنتاج.
وأكدت وزارة النفط في بيان لها أن هذه الحصة تعتبر، بجميع المقاييس، مرتفعة جداً وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليًا، معتبرة أنها تعد حصة مخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا، جاءت نتيجة عدم اتباع الترتيبات التعاقدية النفطية المعمول بها في ليبيا وإجحافا لحق الطرف الليبي في ثرواته، وأن ذلك سيخلق اختلالا في توازن العقود النفطية الليبية.
وأشارت الوزارة إلى أن المؤسسة الوطنية اختارت التفاوض مع مقاول واحد وهو ائتلاف شركات إيني وهو إجراء يعتبر مخالفاً للتشريعات التعاقدية في ليبيا لأنه لم يتحصل على موافقة وزارة النفط والغاز ولا الحكومة على التفاوض الأحادي قبل مباشرته.
ولفتت الوزارة إلى أنه كان يمكن لمؤسسة النفط الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف، ولكان أفضل اختبار لقبول الشركات العالمية العمل في ليبيا.
ونبهت الوزارة إلى أن منح الطرف الأجنبي 49% وللطرف الليبي 51% يعتبر هذا النوع من التعاقد هو (عقد المشاركة) وليس (عقد الامتياز) وأن العمليات النفطية بدأت في الخمسينات بنظام عقود الامتياز التي لا تمنح أي حصة للطرف الليبي، بل تدفع له قيمة مالية في شكل ضرائب وإتاوات وإيجارات، حسب البيان.
