تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
عقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة رسمية في مدينة الزنتان برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.
وخُصصت الجلسة لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء الذي سبق أن أثار جدلا واسعا بين مجلسي النواب والأعلى للقضاء.
وقال النويري في الكلمة الافتتاحية للجلسة: “إن الجلسة جاءت بطلب من رئاسة مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء، للحاجة والضرورة التي دعت إليه”.
وأشار النويري إلى وجود ثغرات في القانون الذي أصدره المجلس نهاية عام 2021، استدعت الحاجة إلى إعادة النظر فيها.
ولفت النويري إلى قبول المحكمة العليا عددا من الطعون المقدمة ضد قرار مجلس النواب بشأن تعديل قانون نظام القضاء، ما أدى إلى وقف الحركة القضائية، مبينا أن تلك الطعون استندت في بعضها إلى استقلال وحياد السلطة القضائية.
وأضاف: “كل هذه الأسباب وغيرها استدعت مجلس النواب للتدخل باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة لسن تعديل على القانون يصلح هذه الثغرات حتى يعود للقضاء استقلاليته”.
وبعد الكلمة الافتتاحية، انتقلت الجلسة للانعقاد بشكل مغلق، قبل أن يعلن المتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، عن التصويت بالإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء”دون ذكرها أو تحديد عدد النواب الحاضرين المشاركين في التصويت، حيث تم تسمية مفتاح محمد عبد القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.
