محكمة جنايات طرابلس تصدر حكماً بإدانة موظفين في مصرف الجمهورية فرع بالأشهر

رفعت النيابة العامة إلى قضاء الحكم بواقعة فساد تمظهرت في استيلاء موظفة في مصرف الجمهورية فرع بالأشهر على مليون و820 ألفاً و168 ديناراً و38 درهماً من حساب مصرفي لأحد زبائن المصرف، وما ارتبط بالاستيلاء من تمويهٍ لمصدر المال المستولى عليه والحقوق المتعلقة به.

إضافة إلى نمط سلوك فساد تمثَّل في إهمال 4 من موظفي المصرف واجبهم الوظيفي بتخلّيهم – لصالح المحكوم عليها – عن البيانات المخصّصة لعملهم على منظومة المصرف؛ وتركهم واجب التبليغ عن الواقعة المجرّمة عقب علمهم بارتكابها.

وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق واقعات الدعوى قضت في آخر جلساتها بإدانة موظفة المصرف؛ فأنزلت بها عقوبة الحبس 30 شهراً؛ وغرّمتها 3 ملايين و640 ألفاً و363 ديناراً و6 دراهم؛ إضافة إلى إلزام المحكوم عليها ردّ مليون و820 ألفاً و168 ديناراً و830 درهماً.

كما أدانت المحكمة بقية المحكوم عليهم فأنزلت بهم عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة؛ وأمرت بوقف نفاذ العقوبة بالنسبة لمحكومَيْن اثنين.