تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أعلن محامو المؤسسة الليبية للاستثمار في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الجمعة أنهم قدموا شكوى بالتحقيق الجنائي ضد الأمير لوران، شقيق الملك البلجيكي، بتهم الاحتيال والابتزاز وتأثيره على إجراءات التحقيق الجارية في القضية المتعلقة بمشروع إعادة التشجير في ليبيا الذي تم تنفيذه في عام 2008.
ويأتي ذلك بعد أن فازت جمعية الأمير بمشروع إعادة التشجير بقضية ضد الحكومة الليبية بسبب عدم دفع تعويضات مالية متفق عليها، والتي تصل إلى 70 مليون يورو حاليًا، وقد اتهمت المؤسسة الليبية للاستثمار الأمير لوران بمحاولة التدخل في الإجراءات القضائية المفتوحة منذ عام 2015.
وتحقق العدالة البلجيكية حاليا في مصدر الأموال المودعة في بلجيكا من قبل النظام الليبي السابق وتركز بشكل خاص على تحرير أكثر من 2.7 مليار يورو من الفوائد التي تم تجميدها في عام 2012 و2017، والتي لم تكن مطابقة للأنظمة الدولية.
وقد أكد محامو المؤسسة الليبية للاستثمار أنهم يستنفدون جميع الطرق القانونية المتاحة لهم أمام المحاكم البلجيكية، ومن المتوقع أن تثير هذه الشكوى اهتماما دوليا بشأن استقلالية النظام القضائي البلجيكي.
وقد رد الأمير لوران بصورة ساخرة على هذه الاتهامات مؤكدا أنها غير منطقية ومجرد محاولة لضغط الحكومة البلجيكية لدفع الحكومة الليبية لدفع تعويضات مالية.
