تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
طالب عدد من الأحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات الاعتبارية السلطة القضائية ممثلة في الدائرة الدستورية بسرعة البت في الطعن المقدم لها ضد التعديل الثالث عشر الصادر عن مجلس النواب.
وأكد الموقعون على البيان وعددهم 67 حزبا سياسيا ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات اعتبارية رفضهم للتعديل الثالث عشر وما جاء في نتائج لجنته 6 + 6 المنبثقة عنه كونها باطلة وغير دستورية، محذرين من محاولة تمرير هذا التعديل؛ منعا لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإنقاذا للدولة المدنية، بحسب البيان.
كما أكد البيان رفض كل المحاولات التي تتيح لمزدوجي الجنسية ولمن سماه الانقلابيين والعسكر المطلوبين للقضاء بالترشح للانتخابات العامة ولرئاسة الدولة الليبية وإدماجهم في الحياة السياسية، مطالبين النائب العام والمدعي العام العسكري بأداء واجباتهما وتطبيق عدم الإفلات من العقاب تجاه من أجرم في حق الشعب الليبي وبسعيه بقوة السلاح أجهاض ثورة فبراير.
وشدد البيان رفضه لنهج البعثة الأممية باختزال الحل السياسي في مجلسي النواب والدولة، مؤكدين على ضرورة احترام الملكية الليبية والالتزام عن عقد حوارات محلية أو دولية حول المسار الدستوري بأن تكون المشاركة وفق معايير وطنية محددة ومعلنة.
