تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مصلحة المطارات وسلفه والقائم على إدارة المنظومات بالمصلحة لمسؤولية رئيس المصلحة السابق عن الضّرر الجسيم الناشئ عن إهماله في أداء وظيفته، وتعمّد رئيس المصلحة الحالي ومدير إدارة المنظومات إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية للغير.
وقال مكتب النائب العام إن ذلك جاء إنفاذاً لتوجيهات النائب العام القاضية بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء الاختلال الذي شاب السلوك الوظيفي لكلّ من رئيس مصلحة المطارات وسلفه والقائم على إدارة المنظومات بالمصلحة.
وتولّى رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام بحث نتائج تقرير ديوان المحاسبة في شأن عقد توريد وتركيب أجهزة الكشف الأمني في منافذ الدولة الجوية، فأسفرت الإجراءات المتخذة عن إثبات حيّد بعض موظفي المصلحة عن موجبات الوظيفة باتخاذهم سلوكيات على غير الوجهة الصحيحة.
وتبيّن للنيابة العامة أن رئيس المصلحة السابق لم ينفذ العقود المبرمة وقام بتخزين المواد المورّدة مدة زمنية طويلة دون اتخاذ ما يحول دون تأثّرها بالعوامل الجوية والمحافظة على مكوناتها من الضياع، كما امتنع عن اعتماد الجدول الزمني المقدّم من الشركة المتعاقد معها لإنجاز أعمال تركيب المواد وتشغيلها فترتب على ذلك فقد أغلب أجهزة التفتيش عالية التكلفة.
واتهمت النيابة العامة رئيس المصلحة الحالي بإلغاء العقد وسحب العمل من جهة التنفيذ المتعاقد معها وأسنده إلى جهة أخرى تأسست بالتزامن مع إسناد العمل إليها فتولت تركيب أجهزة التفتيش الأمني في مطاريْ معيتيقة ومصراتة بنفقة بلغت 375 ألف دينار رغم أن الأجهزة تمّ تركيبها من أداة التنفيذ السابقة، بينما أمسك مدير إدارة المنظومات عن معالجة واقعة اختفاء عدد من الأجهزة المتعاقد على توريدها.
