تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي السبت لبانوراما إنّ الإصرار على تجاهل دستور الاستقلال عام 1951 سيؤخر قيام دولة القانون والعدل، لافتا إلى أنّ العملية السياسية تواجه انسدادا كبيرا والمشكلة أصبحت مركّبة.
واعتبر لنقي مقترح إجراء الانتخابات البرلمانية وتخويل السلطة التشريعية الجديدة بانتخاب حكومة جديدة مع تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى حين تهيئة الظروف السياسية والأمنية لوضع إطار دستوري، اعتبره تمديدا للمراحل الانتقالية ولن ينهي الصّراع على السلطة بل سيؤدّي إلى تداخل صلاحيات السلطتيْن التشريعية والتنفيذية.
وأكد لنقي أنّ البلاد في أمسّ الحاجة إلى وجود رأس للسلطة التنفيذية، مشددا على ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة مع تقييد اختصاصات رئيس الدّولة وفق إطار دستوري متوازن ينظّم العلاقات بين السّلطات الثلاث.
وتابع قائلا: ” إنّ غياب رأس للسلطة التنفيذية قد كرّس للفساد وابتزاز وافتئات السّلطة التشريعية على السلطة التنفيذية”.
