يعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة رسمية الأحد المقبل، لانتخاب مكتب رئاسة جديد وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية.

فالانتخابات الجديدة بالمجلس تثير عدة تساؤلات، لا سيما وأن مجلس الدولة يشهد انقساماً كبيراً بين أعضائه، ما ينذر بالإطاحة برئيس المجلس خالد المشري بسبب أدائه المتناقض وتماهيه مع مجلس النواب في اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره المجلس في شهر مارس الماضي.

ومن بين التساؤلات أيضاً إلى أي كفة سترجح انتخابات الأعلى للدولة، للكفة الداعمة لمقترح خارطة المشري وعقيلة التي تهدف إلى مرحلة انتقالية جديدة أم للكفة المناوئة لها داخل المجلس؟.

مصير مجهول

لا يزال مصير تعديلات مجلس النواب على خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية مجهولاً، في وقت أكد فيه مصدر خاص من المجلس الأعلى للدولة عدم وصولها حتى هذه اللحظة إلى هيئة رئاسة المجلس.

وشدد المصدر على أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب لا بد أن تبحث خلال جلسة رسمية ومن قبل لجانه للتباحث حولها، لافتا إلى أن التعديلات على القوانين الانتخابية المنبثقة عن لجنة 6+6 إذا ما كانت جوهرية فلن يسمح بتمريرها.

من جانب آخر، صرح عضو المجلس الأعلى للدولة الطاهر المكني لبانوراما أنه لا ملكية لأي شخص بعينه لسياسة المجلس الأعلى للدولة، التي هي ملك لقاعة التصويت، قائلاً إن الحلول الأحادية لا مكان لها، وأن أي إجراء مخالف للوائح المجلس في التصويت على أي قرارات لا يعتد بها.

وبشأن الانقسام الكبير بين أعضاء مجلس الدولة حول جلسة التصويت على مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية علق المكني بقوله “إذا تم الاتفاق بالتصويت داخل قاعة المجلس فسيُقبل المقترح، أما عكس ذلك سيظل محل اجتهاد رئيسي النواب والدولة “.

وأكد المكني، عدم جدوى الحلول التلفيقية للأزمة، وأنه يجب التمسك بصحيح الاتفاق السياسي ومخرجاته، الذي ما عداه غير مقبول، مجدداً التأكيد أن التعديلين الدستوريين الثاني عشر والثالث عشر غير مقبولين من المجلس الأعلى للدولة وأصدر قرارا برفضهما بالإجماع.

فيما قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص في تصريح لبانوراما، إن نجاح مجلسي النواب والدولة معتمدا على سلوكهما الذي سيتخذانه في تنفيذ ما اتفق عليه من خطوات، ومدى جديتهما في التعامل مع كل الأطراف شرقا وغربا وجنوبا.

وهو الأمر الذي يعكس شكوك المعارضين لمسار خالد المشري وعقيلة صالح، ومقترحات الحل بينهما، وأضافت بوراص أنه من المهم جدا أن ينتهج المجلسان خطوات أكثر جدية وذات قيمة حقيقية يثق فيها الجميع.

ووسط المتغير الجديد الذي قد يطرأ على المجلس الأعلى للدولة في جلسة الأسبوع المقبل، يظل مصير اتفاق المشري وعقيلة مجهولاً، ومعلقاً على نتائج انتخابات مجلس الدولة المحتدمة على منصب الرئاسة بين الكتل والأطياف السياسية، فهل سيصمد هذا الاتفاق، أم الأيام القادمة سترسم ملامح جديدة للمشهد السياسي؟.