تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
دعت هيومن رايتس ووتش حكومة الوحدة الوطنية سحب متطلبات تسجيل منظمات المجتمع المدني، المستندة إلى القانون الصادر 2001، والذي وصفته بشديد القسوة.
وأكدت المنظمة في تقريرها، أن مكتب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس لن يسمح للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية الاستمرار في العمل إلا إذا قامت “بتصحيح وضعها القانوني”.
واتهم التقرير حكومة الوحدة الوطنية وسلطات أخرى باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش حنان صلاح: “السلطات الليبية تسحق الفضاء المدني باستخدام الذريعة المنهكة لتطبيق اللوائح، وبدلاً من ذلك يجب على السلطات حماية هذا الفضاء من خلال دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات”.
وطالب التقرير المشرعين والسلطات الليبية ضمان اعتماد قانون للمجتمع المدني وإصلاح مواد قانون العقوبات التي تقوض حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وإعادة تعريف الأعمال الإجرامية لاستبعاد الممارسة السلمية للحق في التعبير عن الآراء، وإلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة على إنشاء منظمات غير قانونية أو المشاركة فيها.
وأشار إلى ضرورة السماح بإنشاء الجمعيات بحرية دون قيود على ما تدعو إليه أو تروج له، باستثناء أعمال العنف أو التحريض على العنف الوشيك أو الجرائم الخطيرة الأخرى.
وكانت الدائرة القانونية في المجلس الأعلى للقضاء، التي تشرف على شؤون القضاء والمحاماة أصدرت في 8 مارس، مرسوماً بناءً على طلب هيئة قضاء طرابلس، ينص على أن جميع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني غير المُنشأة بناءً على أحكام القانون رقم 19/2001 الخاص بالمنظمات غير الحكومية غير قانونية، كما نص المرسوم على أن الجماعات المدنية المنشأة بموجب أي لوائح أخرى لاغية وباطلة.
