هورندال: جميع المؤسسات الليبية لا تتمتع بالشرعية الكاملة التي تمكنها من اتخاذ القرارات نيابة عن الليبيين

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال إن جميع المؤسسات الليبية تفتقر إلى الشرعية، وأنها لا تتمتع بالشرعية الكاملة التي تمكنها من اتّخاذ القرارات نيابة عن ليبيا وشعبها وقيادة البلاد.

وأضافت هورندال التي غادرت لييبا بعد انتهاء مدة عملها سفيرة لصحيفة الشرق الأوسط أنها ترى أن ما نحتاجه حقا هو أن يقر القادة المختلفون بوجود بعض التساؤلات الكبرى حول كيفية تنظيم الانتخابات وضرورة توسيع نطاق المشاركة، وكذلك ما سيأتي بعدها بما في ذلك التزام جميع الأطراف تجاه قبول نتائج الانتخابات.

واختصرت هورندول سبل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا بـ3 أولويات. تشمل تقديم القيادات مصالح الليبيين على مصالحهم الشخصية، ومكافحة معضلة انعدام الثقة بين اللاعبين السياسيين، والمشاركة في حوار ترعاه الأمم المتحدة.

وقالت: عندما أتحدّث إلى القيادات الليبية، أؤكد أن أول ما يجب عليهم إعطاؤه الأولوية هي مصالح الليبيين بعض الأحيان، يساورني القلق من أن بعض هؤلاء القادة سيقدّمون مصالحهم على مصالح الأشخاص الذين من المفترض أنهم يتولون قيادتهم وخدمتهم. وعليه، يجب العمل لصالح ما يريده الشعب الليبي، وهو أن ينال فرصة الانتخابات.

الأولوية الثانية، وفق هورندول، فهي أن نتحلى بالصدق والانفتاح تجاه بعض القضايا التي تعيق تقدم البلاد نحو الأمام. مثلاً، عبر النظر في مسألة الأهلية ومن ينبغي السماح له بالترشح لمنصب الرئيس، أو لعضوية البرلمان، علاوة على النظر فيما سيحدث بعد الانتخابات، وما السلطات النسبية للمؤسسات، وتابعت أن انعدام الثقة بشكل أساسي بين اللاعبين الأساسيين يعني أنهم جميعاً عالقون داخل لعبة صفرية.

أخيراً، تتمثل الأولوية الثالثة في المشاركة البناءة في حوار تُيسّره الأمم المتحدة وتوضح السفيرة: “ينبغي جمع القادة الرئيسيين معاً لمحاولة الوصول للحلول الوسطى التي يحتاجونها للتمكن من تنظيم انتخابات” وبالنسبة لفاغنر.. استبعدت هورندال توقفها عن محاولة زعزعة استقرار البلاد, وعدّت هورندال السبيل الفضلى لإنهاء وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا هو توحيد صفوف المؤسسات الأمنية في مختلف أرجاء البلاد.