هل يحتـكر مجلسا النـواب والدولة؛ حلّ الأزمة الليبيـة؟

من القاهرة إلى غرب ليبيـا؛ بات الغموض يسيطر على المشهد الليبـي؛ من وراء اختيار رئيسيْ مجلسي النواب “عقيلة صالح”؛ والدولة “خالد المشري” مدينة الزنتان مقرًا للقائهما؛ خاصّة بعد إعلان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيـا “عبد الله باتيلي” تأجيل اللقاء لأسباب لوجيستية.

هذا التأجيل؛ قابلته تساؤلات عديدة؛ عن فرص نجاح لقاء الجسميْن؛ في حلّ المسائل الخلافية بينهما والخروج بحلّ فعلي ينهي الأزمة الليبيـة؛ ودلالات اختيار “الزّنتان” كمدينة تقع غرب ليبيـا مكانًا لاحتضان هذا اللقاء.

ما وراء اللقاء؟ يرى الناشط السياسي بلقاسم إبراهيم؛ في حديث مع “منصة ليبيـا بانوراما” أن المبعوث الأممي إلى ليبيـا يريد إعطاء فرصة لرئيسيْ مجلسي النواب والدولة؛ في محاولة لإثبات قدرتهما على توطين اللقاء داخل ليبيـا؛ كخطوة أولى تشجّع على توطين الحوار السياسي في البلاد.

وأضاف “بلقاسم” أن هذا اللقاء لن يخرج بكثير من التغيير؛ بينما هو لقاء تشاوري بين الرئيسيْن بحضور نوابهما لن يحضره الأعضاء؛ حول عديد الملفات على رأسها؛ القواعد الدستورية وتغيير المناصب السيادية؛ ورئيس الحكومة. عقد لقاء موازٍ.

انفراد عقيلة والمشري في لقاءاتهما لم تلقَ أيّ ترحيب من أعضاء المجلسيْن؛ حيث تقدّم 24 عضوًا بمجلس الدولة مقترحًا للمبعوث الأممي ” باتيلي ” لعقد لقاء مشترك بين المجلسيْن برئاسة مشتركة في مدينة غدامس؛ بهدف الخروج بقوانين انتخابية توافقية تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات.

مسارات الحلّ؛ وفرص النجاح وبالحديث عن مسارات الحلّ أمام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيـا؛ فقد كشف الناشط السياسي ” بلقاسم إبراهيم” لـــ “ليبيـا بانوراما” نقلا عن مصادره الخاصّة؛ أن هناك مساريْن لحلّ الأزمة الليبيـة.

مسارٌ يقوده رئيسا مجلسيْ النواب والدولة؛ وهو مسار تغيير السلطة التنفيذية والمناصب السيادية والاتفاق على القواعد الدستورية ضمن إطار تفاوضي؛ ومسارٌ آخر مضادّ تقوده القوى الفاعلة على الأرض بدمج حكومتيْ “الدّبيبة”؛ و”باشاغا” لإنهاء الانقسام على مستوى الحكومات.

وعن فرص نجاح واحدة من هذيْن المساريْن؛ قرأ الناشط السياسي أن المبعوث الأممي يحاول اختراق الجمود السياسي الحاصل في المشهد الليبـي بتحقيق تقدّم في بعض الملفات؛ بحث كلّ الأطراف على التفاعل مع أحد المساريْن؛ وفي حال فشل ذلك فلن يكون هناك خيار إلا التوجّه إلى دعوة لجنة حوارة جديدة بغض النظر عن طريقة اختيارها.

وحول الرّجوع إلى ملتقى الحوار بشراكة موسّعة عن إمكانية التوجّه نحو تشكيل لجنة حوار جديدة؛ وانفراد مجلسيْ النواب والدولة بمباحثات المسار الدستوري؛ قال عضو ملتقى الحوار السياسي”زياد دغيم” ؛ بصفته مستشارًا لرئيس “المجلس الرئاسي” لشؤون الانتخابات في تصريح خصّ به “منصّة ليبيـا بانوراما” إن مجلسي النواب والدولة لا يملكان الاستمرار وحدهما في المسار الدستوري؛ وفق خارطة الطريق؛ منوّها بأن المادة رقم (4) من خارطة الطريق؛ أحالت المسار الدستوري والقاعدة الدستورية إلى القوى السياسية بشكل أوسع من المجلسيْن.

وأوضح “دغيم” أن المادة (4) منحت المجلسيْن مهملة 60 يوما تنتهي 21 يناير 2021م؛ للاتفاق على قاعدة دستورية؛ ثمّ ينتقل الاختصاص لملتقى الحوار السياسي.