تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أدت اتفاقيات تركيا الأخيرة مع ليبيا إلى نتائج عكسية في محاولة تطبيع العلاقات مع مصر وكسب النفوذ في نزاعات الطاقة في شرق البحر المتوسط.
أضعفت تصريحات وزير الخارجية المصري “سامح شكري” آفاق أنقرة في فصل جديد حيث تتصدر القاهرة علاقاتها مع الإمارات والسعودية وإسرائيل.
القاهرة غاضبة من توقيع أنقرة لثلاث اتفاقيات جديدة مع حكومة طرابلس بما في ذلك واحدة بشأن التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
تأمل تركيا في أن تؤدي المحادثات مع مصر إلى اجتماع بين وزيري خارجية البلدين.
غيّرت أنقرة لهجتها تجاه الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” واستبدلت الثناء بالثناء.
يبدو أن أنقرة تولي اهتمامًا لحساسيات السيسي من خلال تقييد أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المنفى في تركيا.
يبدو أن ليبيا هي الشرط الأول لمصر لإصلاح العلاقات مع تركيا.
تم تفسير اتفاق التنقيب عن الطاقة والاتفاقين العسكريين على أنهما دعم تركي للدبيبة في الخلاف حول شرعيته.
تتفق القاهرة مع الحجة القائلة بأن ولاية الدبيبة انتهت في ديسمبر 2021 عندما خططت ليبيا لإجراء انتخابات لكنها فشلت.
القاهرة تدعم “فتحي باشاغا” رئيس الوزراء الذي وافق عليه البرلمان.
يظهر الدعم المصري لباشاغا أن الاعتبارات المتعلقة بالإخوان ليست العامل الوحيد في تشكيل مواقف القاهرة.
في ليبيا يقف العديد من قادة الإخوان إلى جانب باشاغا ضد الدبيبة.
تميل أنقرة إلى الاعتقاد أن الأموال الإماراتية كانت الدافع الرئيسي لدعم مصر لخليفة حفتر في الحرب الأهلية.
مولت الإمارات حفتر لكنها ابتعدت عن الصدارة في ليبيا منذ أن ساعدت تركيا طرابلس في كسر حصار حفتر في عام 2019.
الحسابات الكامنة وراء تحركات أنقرة الأخيرة في ليبيا هي انهيار الشراكة المصرية الإماراتية في ليبيا.
القاهرة لا تستطيع الإصرار على الخطوط الحمراء بنفس القوة التي كانت عليها من قبل دون دعم مالي.
تشعر تركيا بحرية التحرك والحصول على دعم ضمني من شركاء مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
ضغط السيسي بشدة من أجل إدانة تركيا في قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في الجزائر ولم يصل البيان الختامي إلى مستوى إدانة صريحة.
لا تزال مصر متحالفة مع اليونان ضد اتفاق أنقرة لترسيم الحدود البحرية مع طرابلس والمنطقة الاقتصادية التي تطالب بها في شرق البحر المتوسط.
