تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
قال عضو مجلس الأعلى للدولة محمد معزب إن نشر عقيلة قوانينه الانتخابية رقم (1) بشأن انتخاب رئيس الدولة ورقم (2) بشأن انتخاب مجلس النواب ورقم (5) بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليًا لم يكن أمرا مفاجئا فقد تعودنا على إخراجات عقيلة المتتالية والمتناغمة مع بعضها في اتجاه الوصول إلى هدف واضح ومحدد لكل من له بصيرة
ورأى معزب في تصريح لبانوراما أن نشر القانون رقم (5) يعد هدفا مهما لعقيلة لقطع الطريق امام أي طعون في قراراته وقوانينه التي صدرت أو التي ستصدر وعلى رأسها الطعن المقدم بخصوص التعديل الثالث عشر.
وفيما يتعلق بنشر القانون رقم (1) بشأن انتخاب رئيس الدولة وألحقه بالتعديل في القانون رقم (3) والذي قام فيه بتعديل الفقرة الثانية من المادة العاشرة والتي كان نصها (ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه ما لم يكن مأذونًا له من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة)
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أن إدراك عقيلة صالح بصعوبة تخلي المرشح المستهدف عن جنسيته الأمريكية لأن الإجراءات المتبعة قانونا تقتضي من المتقدم بطلب التخلي عن الجنسية الأمريكية أن يتقدم بذلك بنفسه وقد يتطلب الأمر الامتثال أمام الموظف المسؤول أكثر من مرة ويتعرض لمراجعة لإقرارات الضريبية للسنوات الخمس الماضية وقد تستغرق العملية برمتها لحوالي العام وتنتهي إجراءات التخلي بأداء قسم التنازل ومن ثم الحصول على (شهادة فقدان الجنسية).
وأضاف معزب في السياق قائلاً: حال التنازل عن الجنسية يصبح من المستحيل استعادتها مرة أخرى كما أن المتنازل يواجه صعوبة زيارة الولايات المتحدة بعد ذلك وقد يمنح أذن زيارة لا يتعدى تسعين يوما كما أنه يصبح معرضا لملاحقة محكمة الجنايات الدولية إذا كانت هناك قضايا مرفوعة ضده أو سترفع ضده في المستقبل ولهذا عمد عقيلة إلى حيلة (أذن تجنس) والذي يصدره وزير داخليته.
كما ضمن بالتعديل رقم (3)بالمادة (12) والذي يشترط لصحة المترشح أن يتوقف المترشح مدنيا أو عسكريا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات المقررة بثلاثة أشهر واذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كاملة.
وبين معزب في ختام حديثه لبانوراما أن عقيلة سبق وصرح بأنه في حال عدم التوافق مع المجلس الاستشاري فمجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة والتي تملك حق التشريع.
