تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي دليلًا محدثًا لحوكمة القطاع المصرفي استنادًا إلى معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، بهدف تعزيز الإدارة السليمة والرقابة الفاعلة، وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.
ويشمل الدليل معايير رئيسية مثل حقوق المساهمين، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، مع التشديد على الإفصاح والشفافية.
كما ألزم المصرف المركزي كافة المصارف العاملة في ليبيا بتصحيح أوضاعها وفقًا للدليل خلال مهلة 6 أشهر، مع مراجعة هيكلة مجالس الإدارات عند انتهاء مدة عضوية كل مجلس.
