تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
تتواصل جهود مختلف الأطراف للدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، ومن بينها جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي تشدد على توحيد جهود الليبيين والقيام بخطوات شجاعة لطي صفحة الماضي.
وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني وليامز” أن الأمم المتحدة ستقدم كل الدعم لمساعدة الليبيين في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ويأتي تصريح المستشارة الأممية تعقيباً على إحاطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية “روزماري ديكارلو” لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا؛ حيث كشفت عن اتفاق اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والأعلى للدولة بالقاهرة على اللقاء من جديد في 11 يونيو للجولة الثالثة للتوصل إلى اتفاق في الآراء حول المواد الدستورية لتحديد موعد الانتخابات في أقرب الآجال.
وأكدت “ديكارلو” أن مجلسي النواب والدولة اتفقا خلال الجولة الثانية التي رعتها البعثة الأممية بشأن 137 مادة ضمن المشروع الدستوري لعام 2017، أبرزها متعلق بشكل الدولة وطبيعتها والحقوق الأساسية وحقوق المرأة وهيكلة البرلمان بغرفتين وصلاحياتهما وصلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة، لافتة أن هذا التقدم المحرز يستحق الثناء، بعد لقاء المجلسين في مناخ إيجابي وبناء.
وأشارت “ديكارلو” إلى أن العملية السياسية في ليبيا لا تزال على قيد الحياة، إلا أنها بحاجة إلى مزيد من الدعم والوحدة الدولية لتحقيق السلام في ليبيا.
وفي السياق ذاته، استبعد عضو المجلس الأعلى الدولة “سعد بن شرادة” في تصريح لبانوراما أن يحسم مجلسا النواب والدولة خلال الجولة الثالثة بالقاهرة المواد الخلافية التي تتمثل في ترشيح العسكريين لرئاسة الدولة والجنسية والمكونات ونظام الحكم.
وقال “بن شرادة” إن المواد الخلافية عرقلت الاستفتاء على الدستور طيلة 4 سنوات الماضية، مضيفاً أن الجولة الثالثة قد يتجه فيها المجلسان إلى مناقشة قاعدة دستورية إذا فشلوا بالتوافق في تعديل المواد الخلافية في مشروع الدستور.
وأكد “بن شرادة” أن نجاح الجولة الأخيرة لاجتماع القاهرة يعتمد على نية المجتمع الدولي الذي اتهمه بإرباكه للمشهد، لمواصلته الحفاظ على الانقسام والفوضى الخلاقة، لكي يشرعن حفاظه على المؤسسات المالية في ليبيا.
فما هو مستقبل العملية السياسية الليبية في ظل هذه التطورات؟
