تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، أن الحكومة ستعتمد نظام “الكفيل الخاص” لتنظيم العمالة الأجنبية، وبموجب هذا النظام ستكون الشركات المحلية الكفيل الرسمي للعمال الأجانب الذين سيتم استقدامهم.
وأشار الوزير في مقابلة مع موقع “أصوات مغاربية” إلى البدء بالفعل في تطبيق هذا النظام، مع منح فترة سماح مدتها 90 يوما للعمال الأجانب المقيمين بالتوجه إلى مكاتب العمل لتسجيل بياناتهم.
والهدف من هذا النظام هو تحميل الشركات والأفراد الليبييـن مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة العمال الأجانب وإجراءاتهم القانونية والصحية.
وأوضح وزير العمل أن الدولة تواجه آثاراً ديموغرافية وأمنية واقتصادية سلبية بسبب غياب تنظيم العمالة الوافدة، حيث لا يدفع معظم العمال المقيمين الضرائب والرسوم بينما يستفيدون من الخدمات والسلع المدعومة.
وأكد العابد أهمية وجود عقود عمل رسمية بين العمال والكفلاء أصحاب الأعمال، مع وجود إجراءات ومكاتب للمتابعة والتعامل مع الشكاوى، مشيرا إلى أن قدوم العمال دون عقود عمل يعتبر مخالفة.
وأضاف الوزير أن الوزارة ستسهّل منح تأشيرات العمل للعمال الأجانب والمغاربة الراغبين بالعمل في ليبيـا في المجالات المسموح بها، من خلال مكاتب العمل في العواصم والمدن المغاربية الرئيسية.
وأشار وزير العمل إلى أن ليبيـا تستقطع مساهمات الضمان الاجتماعي من رواتب العمال الأجانب، وفق اتفاقيات موقعة مع العديد من الدول، لتحويل هذه المساهمات إلى أوطانهم الأصلية لضمان حقوقهم التقاعدية وحقوق أسرهم بعد الوفاة.
كما أوضح العابد أن العمال الذين يرغبون في العمل لحسابهم الخاص في ليبيـا يُصنفون كمستثمرين أجانب ويخضعون لقوانين خاصة بالاستثمار الأجنبي.
