لنقي لبانوراما: إجراءات مجلسي النواب والدولة لا تعالج المشكلة بل إنها مجرد ترقيع لثوب بالٍ لا ينفع معه الترقيع

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إن الفوضى السياسية والإدارية التي تشهدها البلاد نتيجة لغياب الدولة وانقسام مؤسساتها.

وأوضح لنقي في تصريح لبانوراما أن ما يقوم به مجلسا النواب والدولة من إجراءات لا تعالج المشكلة بل إنها مجرد ترقيع لثوب بال لا ينفع معه الترقيع.

واقترح لنقي حلا للخروج من الأزمة قبل تدهور الوضع يتمثل في بذل جهد وطني حقيقي من المجلسين لإقرار العمل بدستور الاستقلال لسنة 1951 لمدة خمس سنوات على الأقل حتى تهدأ الأوضاع ويستقر الأمن وتنتعش الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، مؤكدا أنه بعد ذلك يمكن إجراء استفتاء على شكل الدولة ونظام الحكم.