كشلاف لبانوراما: إدارة المشري للجلسات تعتمد على فرض الأمر الواقع وتجاهل اللوائح الداخلية للمجلس

قال عضو هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف إن رئيسيْ مجلسيْ النواب والدولة يتقاسمان مصالح شخصية وسياسية أكثر ممّا يفرّقهما، وإن إدارة خالد المشري لجلسات المجلس الأعلى للدولة تعتمد على فرض الأمر الواقع دون الاعتبار للوائح الداخلية للمجلس أو الاتفاق السياسي أو الإعلان الدستوري، وهو النهج الذي سار عليه عقيلة صالح في إدارة جلسات مجلس النواب.

وأضاف كشلاف في تصريح خاصّ لبانوراما، أن خارطة الطريق الموضوعة بالاتفاق بين المشري وعقيلة لن تكون ناجحة، حيث لم يتفق الرّجلان على أيّ شيء منذ توقيع الاتفاق السياسي، خاصة مع نهج عقيلة القائم على المراوغة والخداع.

وأشار كشلاف إلى أن المشري لم يحرّك ساكنًا أمام قرار النواب باستحداث محكمة دستورية بالمخالفة لحُكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلانها، وهو ما يمثّل مساسًا بوحدة واستقلالية القضاء، إلا أنّ المشري لا يزال يتعامل مع عقيلة كأن شيئًا لم يحدث.

وأكد كشلاف أن جميع الأخبار التي تدّعي الاتفاق على تعديلات دستورية وقوانين انتخابية وخارطة طريق تمّ إعدادها من باب التدليس السياسي، وأن الهدف من ذلك هو تشكيل حكومة جديدة يتقاسم فيها عقيلة والمشري النفوذ والمناصب.