تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
البيان المشترك الذي أعقب إحاطة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن الدولي.
– نودّ أن نُدلي بهذا البيان نيابة عن أعضاء مجلس الأمن التالية أسماؤهم من الدول الأطراف في نظام رُوما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: ألبانيا ، البرازيل ، إكوادور ، فرنسا ، غابون ، غانا ، مالطا ، الولايات المتحدة. المملكة ، وبلادنا اليابان وسويسرا.
– نشكر المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان وفريقه على استيائهم من التقرير الخامس والعشرين لمكتبه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيـا، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011.
– إننا ندرك الخطوات الإضافية التي اتخذها مكتب المدّعي العام لتنفيذ استراتيجية العمل المتجدّدة فيما يتعلق بالوضع الليبـي والتي تمّ عرضها في التقرير الصّادر في أبريل من العام الماضي.
– نرحّب باتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بجمع الأدلة؛ وإصدار أوامر القبض والمساهمات في التحقيقات المحلية؛ وزيادة المشاركة مع المجتمعات المتضرّرة ومجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع السلطات الليبيـة.
– نشجّع المحكمة الجنائية الدولية على مواصلة جهودها لتعزيز مشاركتها في ليبيـا، ونعرب عن أملنا في رؤية مزيد من التعاون من السلطات الليبيـة بشأن الوصول إلى الوثائق، والمشاركة مع السلطات الفنية ذات الصلة، والردّ على طلبات المساعدة وإصدار التأشيرات، ونحيط علما بالجهود المبذولة لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك إنشاء مكتب اتصال في طرابلس.
– نعيد تأكيد التزامنا الثابت بدعم وتعزيز مبادئ وقيم نظام رُوما الأساسي، وسنواصل الامتثال لالتزاماتنا التعاونية في سياق الوضع في ليبيـا، ونشجّع جميع الدول على تقديم الدّعم الكامل للمحكمة في تنفيذ ولايتها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011.
– أخيرًا، نؤكد على الدور المُهم الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في السّلم والأمن الدولييْن. وفي هذا الصّدد نعيد تأكيد دعمنا للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة، والتزامنا الجماعي بمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.
