عقيلة: استشارة مجلس الدولة غير ملزمة وهي في القوانين وليست في التعديل الدستوري

جدد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” قوله إن المجلس حتى هذه اللحظة لم يُضمن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في الإعلان الدستوري حتى يكتسب الصفة القانونية الشرعية.

ولفت عقيلة في كلمة له أثناء لقائه أعضاء الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا بمدينة القبة إلى أن الاتفاق السياسي جاء بمسمى “مجلس الدولة” وهو جسم استشاري وغير ملزم بآرائه مجلس النواب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يعرقل العملية السياسية بحجة فرض التوافق بين المجلسين.

وتابع ..”ينص الاتفاق السياسي على أن مجلس النواب يستشير مجلس الدولة في القوانين وليس في تعديل الإعلان الدستوري من حيث المبدأ”.

وأضاف.. “إن مجلس النواب أصدر قاعدة دستورية وقوانين الانتخاب الرئيسية والبرلمانية وقانون الاستفتاء، وجميعها لدى المفوضية العليا للانتخابات، وربما قد يحدث تعديل في مادة أو مادتين ومجلس النواب جهاز لإنجازها في أسرع وقت”.

وفي سياق الحديث عن شروط مزدوجي الجنسية وقال عقيلة صالح: إن “رئيس الدولة والنائب والوزير لا بد أن يتولى مهامه بعد التنازل عن جنسيته، وإن لم يتنازل خلال المدة المحددة؛ يتولى الترتيب الثاني هذه المهام”.