تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الليبـي مستمرّ بالاعتماد الكامل على مصادر الطاقة وخاصّة النفط في المستقبل المنظور، محذراً من المخاطر حال انخفاض الأسعار أو تجدّد الصّراع أو الاضطرابات الاجتماعية الداخلية وتحوّل العالم لمصادر الطاقة المتجدّدة.
وأشار صندوق النقد إلى أن التحدّي الرّئيسي على المدى المتوسط هو التنويع بعيداً عن الهيدروكربونات وتعزيز نموّ أقوى وأكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.
وقال الصندوق إن مصرف ليبيـا المركزي تمكّن من الاحتفاظ بمخزون كبير من الاحتياطيات الدولية مدعوماً بمزيج من سعر الصّرف الثابت وضوابط رأس المال والعديد من الترتيبات المؤقتة الأخرى.
وأوضح البيان الصّادر حديثاً أن انتعاش أسعار النفط واستئناف الإنتاج أدّيا إلى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الحالي في عاميْ 2021 و 2022 بينما ظلّ الناتج المحلي الإجمالي متقلباً لاعتماده على النفط.
وأضاف الصندوق أن الاقتصاد الليبـي انكمش بشكل حادّ في عام 2020 بسبب الحصار النفطي وانخفاض أسعار الخام ما أدى إلى تضخّم العجز الخارجي والمالي وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
ودعا البيان السلطات إلى تعزيز الشفافية وتقوية المؤسّسات ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة لدعم هذه الجهود، مسلطاً الضّوء على أهمية تعزيز توفير البيانات وتعزيز القدرات الإحصائية.
كما أشار إلى أهمية تحسين الإدارة المالية العامة وتجنّب الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية وتنويع القاعدة الضّريبية والإصلاح التدريجي لدعم الطاقة غير المستهدفة لإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي الإضافي وتطوير البنية التحتية وتعزيز إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وتطرّق البيان إلى ضرورة إعادة توحيد المصرف المركزي لتعزيز السياسة النقدية ودعم الاستقرار المالي وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
وأكد صندوق النقد الدولي ضرورة تجنّب التغييرات المتكرّرة في ربط العملة للحفاظ على الثقة بسعر الصّرف وحماية احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أفضل وسط المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة.
